دااني
الله يعطيك العافيه

هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا غالب في الأحاديث الطِّوال .
كما أن ركاكة بعض ألفاظه تُشعر بأنه موضوع مكذوب .

وقد حَكَم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة برقم (5401)

والحديث الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولا يجوز نشره ولا تناقله ، ولا تحلّ روايته .
فمن فعل ذلك فهو آثم ، وهو على خطر عظيم .
لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره من الناس .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . رواه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحديث يَُرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين . رواه مسلم في المقدِّمة .
وضُبطت ( يرى ) بالضم وبالفتح
فالضمّ ( يُرى ) أي يراه غيره .
والفتح ( يَرى ) أي من حدّث به .
والضم أشهر وأكثر .
وهذا يُفيد أن من حدّث بحديث موضوع مكذوب أو أورده أنه داخل في عِداد الكاذِبِين الذين كذبوا على ربهم وعلى نبيِّهم صلى الله عليه وسلم .
والعلماء يَعدّون إيراد الأحاديث الموضوعة ذَنْـبـاً يُعاب به العَالِم .
قال الإمام الذهبي :
وما أبو نعيم بمتهم بل هو صدوق عالم بهذا الفن ، ما أعلم له ذَنْـبـاً - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه ثم يَسْكُتْ عن تَوهِيَتِها . اهـ .

ولا يجوز الاستشهاد بالحديث الموضوع لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها ، بل لا يجوز ذِكره على أنه حديث .

وليُعلَم أن الحديث الضعيف ما أجاز العلماء الاستشهاد به في الترغيب والترهيب على الإطلاق بل قيّدوه بشروط ، منها:

1 - أن لا يكون شديد الضعف .
2 - أن يكون له أصل في الكتاب والسنة .
3 - أن يكون في فضائل الأعمال ( لا في العقائد ولا في الأحكام ) .
4 - أن لا يَنْسِبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يقول : يُروى ، أو يقول : وفي الأثر ، ونحو ذلك .
5 - أن لا يُشهره بين الناس !

وهذا نص عليه أهل العلم بالحديث .

فليحذر الجميع من نشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة .
وفي الصحيح غُنية وكفاية .

والله تعالى أعلم .