تعقيب من الخدمة المدنية حول ما نُشر ببعض المنتديات من أمور تتعلق بالتوظيف في الوزارة
أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ / محمد بن علي الفايز أن وزارة الخدمة المدنية تابعت ما نُشر ببعض المنتديات على شبكة الإنترنت من مواضيع وتعليقات وملاحظات وكذا ما نُشر في بعض الصحف المحلية لبعض الكتاب وما قيل في بعض اللقاءات في التلفزيون حول أمور تتعلق بالتوظيف في الخدمة المدنية .



وقال معاليه : إن وزارة الخدمة المدنية إذ تقدر الكتاب الذين يكتبون بأسمائهم الصريحة حتى لو اختلفنا مع بعضهم في وجهات النظر ، إلا أن مما يؤلم ، أن بعضاً من الآراء والتعليقات المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية ، خصوصاً تلك التي لا يُعرف مبديها الحقيقي ، تجنح إلى التجني على وزارة الخدمة المدنية والعاملين بها ، مشككين في مصداقية إجراءات ومعايير التوظيف في الخدمة المدنية ، مع ان الوزارة تعلن المعايير التي يتم على اساسها التوظيف .


وأضاف الفايز أن وزارة الخدمة المدنية تتابع ما يُكتب عما يدخل في اختصاصها للإستفادة مما يطرح ، إلا أنها للاسف تلاحظ ضعف المام بعض الكتاب بحقائق ما يتطرقون إليه ، مما يجعل بعض ما يُكتب يُبنى على الظن أو ردة فعل لدى شخص لم يتحقق له ما يتطلع إليه ، لعدم إمكانية ذلك لاسباب نظامية وهذا ليس مقصوراً على بعض الكتاب بل يتعداه إلى بعض معدي البرامج الإذاعية أو التلفزيونية وكذلك بعض مقدمي البرامج الذين لا يولون محاور اللقاءات التي يجرونها اهتماماً موضوعياً بالقدر الذي يظهر ما يتطرقون إليه على حقيقته وذلك لعدم الإهتمام بالإطلاع على كل ماله علاقة مما يودون طرحة لذلك تتداخل عليهم اختصاصات الجهات الحكومية ومسؤولياتها مما لايساعد المتابعين لتلك البرامج على معرفة الحقيقة .
وفي ضوء ذلك أحببت إيضاح بعض الجوانب التي يمكن إيجازها في التالي :


1 ـ إن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لإختصاصها من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية ، حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد ، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي .


أما ما يُعتمد منها فيتم بحسب الإمكانات المالية المتاحة ، وما لديها من وظائف شاغرة ، ويتم ذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.


2 ـ إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني أن شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها ، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات .


3 ـ إن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أية وظيفة شاغرة مما يقع في إختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة ، والوزارة على إتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها ، إلا أن تجاوبها للأسف أقل من تطلعات هذه الوزارة ، وهذا يقتصر على سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية .


أما بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني كـ(أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، والقضاة ، وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة) ، فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه ، أما الوظائف المستثناة من المسابقة فيتم الترشيح عليها من قبل الجهات المعتمدة لها وتعرض على الوزارة للتأكد من توفر الشروط النظامية لدى المرشحين ، أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الإجتماعية أو غير مشمولة فليس للوزارة أي دور لا من حيث إحداثها أو الرقابة على إشغالها .



4 ـ كنت أتمنى على كل من يكتب عن شأن مما يدخل في اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها، وبالأخص ما يكتب عن البطالة ، أن يرجع لمهام واختصاص الوزارة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م48) وتاريخ 10/7/1397هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (950) وتاريخ 27/6/1397هـ أو ما نص عليها الأمر الملكي الكريم رقم (أ/28) وتاريخ 1/3/1420هـ التي ليس من بينها ما يشير لا من قريب ولا من بعيد بأن على الوزارة أن توظف بالأجهزة الحكومية من لا تحتاج اليه تلك الأجهزة.

مرتكزة في أن التعيين على عدة مبادئ وأسس منها أن فرص العمل المتاحة بالأجهزة الحكومية هي بحسب ما تقتضيه الحاجة الفعلية لتلك الأجهزة ووفقاً لما يرد من الجهات الحكومية ، وأن الالتحاق بالوظائف الحكومية يكون وفق مبدأي الجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما نظاماً وأن شغل الوظيفة الحكومية مقصور على المواطن ولا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين مثل بعض التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية .


5 ـ لاحظت الوزارة ، بقدر كبير من التقدير أن الكثير من الكتاب في الصحف ، وبالأخص المتخصصين في الاقتصاد والقوى العاملة يشيرون في كتاباتهم إلى ما سبق أن أوضحته هذه الوزارة عبر تقاريرها المرفوعة للمقام السامي الكريم أو ما أوضحته لمجلس الشورى في مناسبات مختلفة من أن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين تقل كثيراً عن مخرجات التعليم في اغلب التخصصات فالمجال الأوسع والأرحب ، على المديين القريب والبعيد هو القطاع الخاص وهو الأقدر على استيعاب أغلب الخريجين للإسهام في القضاء على البطالة وما يؤكد ذلك أن ملايين الفرص الوظيفية المتاحة بمختلف مناطق المملكة بالقطاع الخاص مشغولة بغير مواطنين.

5 ـ لاحظت الوزارة ، بقدر كبير من التقدير أن الكثير من الكتاب في الصحف ، وبالأخص المتخصصين في الاقتصاد والقوى العاملة يشيرون في كتاباتهم إلى ما سبق أن أوضحته هذه الوزارة عبر تقاريرها المرفوعة للمقام السامي الكريم أو ما أوضحته لمجلس الشورى في مناسبات مختلفة من أن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين تقل كثيراً عن مخرجات التعليم في اغلب التخصصات فالمجال الأوسع والأرحب ، على المديين القريب والبعيد هو القطاع الخاص وهو الأقدر على استيعاب أغلب الخريجين للإسهام في القضاء على البطالة وما يؤكد ذلك أن ملايين الفرص الوظيفية المتاحة بمختلف مناطق المملكة بالقطاع الخاص مشغولة بغير مواطنين.



6 ـ بحسب ما ترصده الوزارة من بيانات وما تجريه من متابعة فإن مجال التعليم يليه قطاعات الخدمات الصحية هما المجالان الرئيسان الأكثر حاجة للكفاءات المستجدة في القطاع الحكومي بحكم النمو المتزايد في نطاقيهما ومع ذلك لايمكن مثلاً أن يستوعب جميع خريجي وخريجات معظم جامعات المملكة المعدين لمجال التربية والتعلم ، ولعل ما يقرب الصورة حول عدم تناسب الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية مقارنة بطالبي التوظيف أن المتقدمين على موقع الوزارة خلال العام المالي 1431/1432هـ وما تم بشأنهم على النحو التالي : طلبت وزارة التربية والتعليم شغل (11.552) وظيفة نسائية تقدم لها "314.297" خريجة للتعليم العام نساء (وهذا العدد يفقن عدد الوظائف المشغولة حاليا بتعليم البنات من المعلمات القائمات على رأس العمل البالغ عددهن بحسب تقرير الوزارة للعام المالي 1430/1431هـ "224488" معلمة) تقدم من حاملات التربية الإسلامية واللغة العربية "100345" متقدمة في المرحلة الثانوية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لايتجاوز "1707" وظيفة ، كما بلغ عدد من تقدم من الرجال للتعليم العام "12.748" بينما الاحتياج لايتجاوز "7041" وظيفة منهم "9276" متقدماً في تخصصي التربية الإسلامية واللغة العربية مع ان الاحتياج لهذين التخصصين لايتجاوز "3288" وظيفة خصصتها وزارة التربية والتعليم ، كما تقدم لهذه الوزارة "45.940" متقدماً على مستوى الدرجة الجامعية للوظائف الإدارية والصحية بينما لم تطلب الجهات إلا شغل "2500" وظيفة ، أما بالنسبة للدبلومات بعد الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة (رجال) فقد تقدم "128.359" متقدماً من حملة تلك الدبلومات في تخصصات متنوعة مقابل ما يقارب "3000" وظيفة طلب شغلها، أما بالنسبة للنساء في المجالات الإدارية فقد تقدم "178.539" متقدمة على مستوى الدرجة الجامعية والدبلوم بعد الثانوية مقابل ما يقارب "2000" وظيفة طلب شغلها.


7 ـ يثار في الصحافة المحلية هذه الأيام أن هناك (110.389) وظيفة شاغرة تشغل عن طريق وزارة الخدمة المدنية وفقاً لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431هـ المعروض على مجلس الشورى وأنها (حبيسة الأدراج) لدى الجهات الحكومية لكونها لاترغب في إشغالها حسب ما يكتب ، وقبل أن أورد ما جرى على تلك الوظائف من وقوعات وظيفية أشير إلى أن الوظائف الشاغرة في ذلك العام شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وإنتهاء الخدمة فما قد يكون شاغراً في ذلك التقرير لايعني أنها لازالت شاغرة إلى الآن ، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد تكون شاغله الآن وبالتالي فإن العدد الذي سجل في التقرير لايعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بتاريخ صدور التقرير من الوزارة الذي يمثل ماهو مرصود في سجلات وزارة الخدمة المدنية للفترة من 30/1/1430هـ إلى 13/1/1431هـ ، وقد يحل محلها وظائف جديدة في الميزانية التالية وهكذا ، وحتى يكون القارئ الكريم على إطلاع تام بحقيقة الأمر فيسرني أن أوضح الحقائق التالية :


‌أ- ورد بالتقرير وجود "27.612" وظيفة بسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وأود الإشارة أنه : ذكر في ذلك التقرير أن العمل يجري على شغل ما يقارب "19.000" وظيفة للتربية والتعليم في التعليم العام للعام الدراسي 1431/1432هـ ، وهذا ما تم فعلاً إضافة إلى من تم تعيينهم مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم من خريجي كليات إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية من دفعات 1427/1428هـ والذين عددهم "4730" ، وبالتالي يكون عدد الوظائف الشاغرة المتبقية "3882" وظيفة أعيدت للتربية والتعليم منها "2176" وظيفة نسوية في مناطق نائية لم تقبل بها بعض الخريجات أو لم تنطبق عليهن شروط الإقامة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم ، و"526" وظيفة رجال لم يتوفر من المتقدمين مؤهلين بحسب تخصصاتها ، وبقية الشواغر في التربية والتعليم فهي "1180" وظيفة بمستويات تعليمية أقل من المستويات المحددة للتعيين بحسب المؤهلات العلمية ، وقد أقترح على وزارة التربية والتعليم رفعها في الميزانية لمستويات تلائم الخريجين بحسب لائحة الوظائف التعليمية .


‌ب- أما الوظائف الصحية الشاغرة الواردة في التقرير فإنها "26.060" وظيفة ، فإن شغلها بطيء جداً لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها حيث لم يرشح على تلك الوظائف خلال الفترة من 1/1/1431هـ حتى 30/12/1431هـ إلا "5036" مرشحاً ومرشحة منهم "2713" رجال و"2323" نساء ، وهم جميع من راجع الوزارة بطلب توظيف لأي من تخصصات الوظائف الصحية وأنطبقت عليهم شروط شغلها ، ومع هذا فإن الوظائف الصحية الشاغرة على وجه العموم تزداد سنوياً بحكم النمو فهي بحسب سجلات وزارة الخدمة بتاريخ 18/2/1432هـ "29.359" وظيفة على النحو التالي : "3.720" وظيفة طبيب مقيم بمستوى الدخول لخريجي كليات الطب ، و"4707" على فئتي طبيب أخصائي وأستشاري ، وحوالي "17.915" وظيفة بفئات (أخصائي غير طبيب ، صيدلي ، فني) في تخصصات مختلفة ، والبقية على فئة مساعد صحي ، وجميع هذه الوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفر لديهم المؤهلات المطلوبة وفق دليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط ومقاييس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تلتزم وزارة الخدمة المدنية بمراعاتها.


‌ج- أما الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من (م10) فما دون البالغ عددها في التقرير "56.717" وظيفة فتفصيلها بعد التقرير كالتالي : ("18.775" وظيفة أشغلت عن طريق الترقيات ، "6.061" وظيفة بالمرتبة التاسعة فما دون طلبت الجهات الحكومية من الوزارة شغلها عن طريق التعيين فرشح عليها "4.503" وظيفة وتبقى "1.558" وظيفة وهي تحت إجراءات التوظيف حالياً ، أما بقية الوظائف الشاغرة التي لم يطلب من الوزارة شغلها فهي إما وظائف بالمرتبة العاشرة وهي وظائف إشرافية وليست في مستويات الدخول ولا يطلب من الوزارة شغلها بالتعيين ، أو وظائف مستثناة ذات طبيعة خاصة وفي جهات معينة ويتم الترشيح عليها وفق إجراءات محددة من قبل الجهة ذات العلاقة ويقتصر دور وزارة الخدمة على مراجعة الترشيحات للتأكد من نظامية الترشيح، ومنها وظائف بالمرتبة الخامسة في بعض الجهات الحكومية التي طلبت من الوزارة تفويضها بشغلها من قبلها وفقاً للنظام) وخلاصة لهذه النقطة فإن الوظائف الشاغرة والمشغولة غير ثابته . فمثلاً الوظائف التي شغلت عن طريق الترقية تقوم الجهة الحكومية بفرزها حيث تخصص بعضها للترقية الموظفين المكملين للترقية في أوقات لاحقة أو عملت على رفعها في الميزانية التالية إلى مراتب أعلى وهكذا .



تابع