يتولى بحث الفرص المتاحة وتوجيه العاطلين إليها
العمل: جهاز مركزي يراقب صرف إعانات العاطلين
تباشر اليوم الأحد مؤسسات حكومية تنفيذ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز الأربعاء الماضي، وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن مؤسسات الدولة ستباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرارات في موضع التنفيذ.
كما تباشر وزارة العمل الأسبوع المقبل تشكيل فريق عمل يضم إلى جانب مسؤولين من الوزارة خبراء من داخل المملكة وخارجها لإعداد دراسة متكاملة تحصي العاطلين عن العمل في المملكة الذين يستحقون إعانة مالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارتا الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية.
وأفصحت مصادر مطلعة تحدثت لـ «عكاظ» أمس أن الدراسة التي ستجريها الوزارة بناء على الأوامر الملكية ستأخذ في الاعتبار حقائب الدعم التي قدمها صندوق الموارد البشرية في الفترة الماضية، والجهات الداعمة في مختلف المجالات، إلى جانب الوظائف المتاحة، وستتم أيضا الاستفادة من نتاج بحوث ميدانية أجريت في وقت سابق وخلصت إلى حصر العاطلين، وآخرها المسح الميداني الشامل الذي أطلقته الوزارة في شهر شوال من العام الماضي.
ونبهت المصادر إلى أنه لم تتم بعد صياغة شروط للاستفادة من الإعانة، غير أن من أهم الأمور التي ستراعى ألا تساهم الإعانة المالية الجديدة للباحثين عن عمل في خلق بطالة أخرى، إذ إن الإعانة ستكون «محدودة، وستوفر للوزارة قاعدة معلومات موحدة، وسيتم أيضا إنشاء جهاز مركزي داخل الوزارة مهمته ملاحقة المستفيدين من الإعانة المالية وعرض الفرص الوظيفية التي تناسب مؤهلاتهم الوظيفية، وإشعارهم أولا بأول وفي حال عدم رغبتهم وعدم جديتهم ستلجأ الوزارة إلى قطع الإعانة عنهم مباشرة».
وأضافت المصادر «نحن ندرس حاليا تجارب دول متقدمة في مجال صرف الإعانات للعاطلين عن العمل، كما أن المعلومات التي سيتم تسجيلها من الباحثين عن العمل ستعطي وضوحا ودقة في حجم المشكلة، واستشهد بقواعد البيانات الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي».
وجاء القرار مع حزمة قرارات مهمة أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمعالجة أوضاع الباحثين عن عمل من الشباب، وحمل الأمر الملكي التأكيد على أن «مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافدا قويا لتوظيف الشباب».
وتضمن الأمر الملكي، أن يتم توظيف جزء من الموارد المالية لصندوق الموارد البشرية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا تتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة.
وأسند الأمر الملكي إلى وزارة العمل مسؤولية إعداد دراسة عاجلة لتفعيل البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولا بأول.