طالب أعضاء في مجلس الشورى وخبراء اقتصاديون تحدثوا لـ “المدينة” أمس باستحداث جهة مستقلة لصرف الاعانة الخاصة بالعاطلين والواردة في حزمة الأوامر الملكية الأخيرة وبحيث تشمل الجنسين. ورأى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الدكتور زين العابدين بري أن بعض الشركات كانت تستغل الصندوق ولا تقوم بما هو مطلوب منها في توظيف الشباب، متوقعًا استحداث آلية جديدة للتعامل مع الشركات لافتًا إلى أن بدل غلاء المعيشة موجود من 3 سنوات ولا جديد فيه سوى تثبيته ليصبح جزءًا من الراتب.
من جهته أكّد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن إلقاء عبء الإعانة على زارة المالية والدولة بشكل عام سيؤدي إلى نجاح حلول البطالة، داعيًا لاستحداث جهة مستقلة تتولى حصر أعداد طالبي العمل وتعنى بهم وبإدارة مشاكلهم. وأن لا تكون هناك تداخلات في الصلاحيات بين أكثر من جهة حكومية.
من جهته قال الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى: إن حصر أعداد المستحقين للإعانة ليس بالأمر السهل مشيرًا إلى أن الأمر الملكي تضمن تشكيل لجنة لدراسة السبل المناسبة لحل هذه القضية خاصة وأن بعض الشباب لايريدون العمل في الأعمال المهنية البسيطة ويريدون وظائف حكومية قد تكون شحيحة.
إلى ذلك أكّد رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان أن مقترح اللجنة الذي قدّمه العضو سالم المري بشأن الإعانة يتضمن أن تشمل الجنسين. وهنا قال المري: إن الاقتراح يتضمن كذلك ألا تقل الإعانة عن ألف ريال.




: