الفساد.. أساس العلل
الاختلاس المالي الذي كشف في مستشفى الملك خالد للعيون في الرياض هو قضية فساد إداري بامتياز، فهذه العملية التي تورط فيها موظف واحد فقط حتى الآن، دليل على حالة فساد تحظى بغطاء بعيد عن الرقابة الفعلية، فالقضية حسب ما كُشف تعود إلى ما يزيد عن ثلاثة أعوام عطل فيها كل إجراء قد يقترب من المتورطين، وفي هذه الأعوام تم فصل 369 موظفا، ومع ذلك بقي الفساد مستمرا، والسبب التعسف الإداري.
أكثر من 11 مليون ريال اختلسها موظف من رواتب العاملين. الموظف أقر بفعلته، لكن هذا الإقرار ليس كافيا، فهذا الفساد لم يستمر دون غطاء؟ التحقيقات الأولية كشفت أن الفساد تشعب فهناك مشروع فشل كانت كلفته 34 مليون ريال، تسلم منها المقاول 22 مليونا، إضافة إلى معدات اختفت تقدر قيمتها بنصف مليون ريال.
ثلاثة أعوام من الفساد المالي والإداري الذي استعصى إلى أن تدخلت جهات رقابية من خارج المستشفى ووزارة الصحة، وهذا كله دليل على تردي الحال الذي أصاب بعض الجهات، والسبب أن هناك من الموظفين من ترك عمله الأساسي وتفرغ للنهب، ومن الطبيعي أن يعاني المواطن عند مراجعته لهذه الجهات، فحالة التردي التي أصابتها أحبطت المجتهد الذي يشاهد التسيب والفساد ينخران في جسد المنشأة في ظل تقديم الأقل في الكفاءة على حسابه، إلى جانب تسريح الموظفين، كأن الجهة ملكية خاصة في مكان لا يحكمه قانون أو أنظمة، والمطالب لا تصل إلى الوزير أو المسؤول.
هناك دائما مطالب بأن ترتقي هذه الجهات في خدماتها، وأن تقضي على قوائم الانتظار التي تمتد إلى أعوام، لكن هناك مطلبا آخر من أجل تحقيق المطلب الأول وهو القضاء على شبكات الفساد التي سكنت كثيرا من الجهات، واستغلتها لمصالح شخصية، فهذه الشبكات التي تنهب المال العام أو تستفيد من الصفة الاعتبارية لهذه الجهات هي المعطل الحقيقي لدور هذه الجهات الخدمية.