كشف وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه عن إطلاق برنامجين للاهتمام بالشباب السعودي؛ يتضمن الأول صرف إعانة للباحثين عن عمل، والثاني يشمل التأمين على من يترك الوظيفة بسبب إفلاس بعض الشركات، وأضاف المهندس فقيه أنه سيبدأ صرف المكافآت فعليًا بعد ثلاثة أشهر من الآن وبعد الانتهاء من وضع الضوابط والآليات التي تضمن وصول المكافأة لمستحقيها من الجنسين. وأوضح المهندس فقيه أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الأماكن التي سيتقدم إليها الباحثون عن عمل، وسيتم إحالتهم للجان داخلية تتولى البحث لهم عن وظائف، مبينًا أنه إذا تعذر توفير الوظيفة المناسبة له بناء على مؤهلاته سيتم صرف الإعانة الشهرية لمدة عام إلى أن يتم إيجاد وظيفة للمتقدم. وأشار إلى أن المكافآت ستساعد الوزارة على معرفة العدد الحقيقي للبطالة في المملكة. وتابع أن الوزارة ستعتمد على بياناتها لدى مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، لافتًا إلى أهمية زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل وإتاحة الفرصة للمرأة للعمل بشكل أكبر، وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية. وأكد فقيه أن الاقتصاد السعودي يولد الفرص المناسبة للشباب السعودي وأنظمة العمل والعمال تتيح فرص إيجاد وظائف مناسبة للسعوديين والسعوديات والتضييق على الأجانب، موضحًا أن وزارة العمل وضعت ضوابط لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين، وسيكون هناك عقوبات مشدده لمن يخالف هذه الأنظمة. وذكر أن المقام السامي أمر بتشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو وزير التربية والتعليم، ورئيس الديوان الملكي، ووزير المالية، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية، ووزير التعليم العالي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية. وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم. يذكر أن عدد العاطلين وصل إلى (448.547) فردًا بحسب آخر إحصائية صدرت قبل عام عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث بينت الإحصائية أن الفئة العمرية تنحصر ما بين (20 إلى 24) عامًا وذلك بنسبة بلغت 43.2% ويلاحظ ذلك أيضًا لدى الذكور بنسبة 46.7% أما فيما يخص الإناث تنحصر ما بين (25 إلى 29) عاماً الفئة الأعلى بنسبة 45.9% من جملة العاطلات السعوديات، كما يوجد عدد كبير من الشباب والفتيات غير مسجلين لدى مكاتب العمل أو الخدمة المدنية او التامينات