منعا لاستغلال القرار الملكي بصرف رواتب للباحثين عن العمل بينت مصادر لـ «عكاظ» أن الجهات المعنية بإعانات الباحثين عن العمل شرعت في إيجاد آليات عمل لمنع الجمع بين إعانة الباحثين عن وظائف التي ستمنحها الدولة وبين رواتب من هم على رأس العمل. وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية ستتأكد من خلال عدة جهات من أوضاع المتقدمين، مشيرة إلى أن التنسيق سيتم مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتقاعد والقطاع الخاص إضافة لإيجاد قاعدة معلومات للباحثين عن العمل ومن هم على رأس العمل. وأشارت المصادر إلى أن إعانة الباحثين عن العمل لن تشمل أصحاب المرتبات القليلة في القطاعين الخاص والحكومي وأن مساعدة أصحاب المرتبات القليلة يتم دعمها عن طريق الضمان الاجتماعي وليس عن طريق إعانة الباحثين عن العمل إذ أن الإعانة تمنح للباحثين عن العمل.