تخطت نسبة العمالة الأجنبية الأمية بالمملكة 85% لعام 2010م ، وتضم هذه النسبة العمالة الأمية و الحاصلة على التعليم الابتدائي.
جاء ذلك في أحدث إحصائية للعام الماضي ، وتصطدم هذه النسب بمبرر الاستقدام لدفع عجلة التنمية والمنحصر في التخصصات النادرة كتخصصات الأكاديمية ، والتخصصات الدنيا كالبناء، وفق ما ذكره المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد صلاح .
واشار المستشار الاقتصادي أن الهدر الاقتصادي بسبب العمالة يقلل من الاستفادة من موارد الدولة بل يصعب الترشيد والاستفادة من بعض المشاريع كتحلية المياه والطاقة الكهربائية ، ونوه إلى أن تضاعف عدد الأجانب بالنسبة إلى السعوديين ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة حسب نتائج التعداد السكاني للعام المنصرم نتاج للاستقدام العشوائي، وعليه يقابل ارتفاع البطالة ارتفاع متصاعد في الاستقدام .
مشدداً على انه لا مفر من تطبيق قرارات السعودة على رأسها قرار 50 و120 ، فالإستراتيجية التنموية للمملكة تنص على رفاهية المواطن فهو الوحدة التنموية التي تقاس من خلالها إنجاز أهداف الخطط.
إضافة إلى وضع قيود محددة وواضحة تمنع ارتفاع نسب استقدام العمالة ، مع رفض أي إستراتجية للقطاع الخاص لا تتفق مع الخطط التنموية ولا يمكن قياسها بشكل واضح .
علما بان أنظمة العمل في دول العالم، تلزم الأجهزة الحكومية توظيف كادر نسائي بنسبة 35% لكل منشأة ، وقرار 120 الخاص بعمل المرأة معطل إلى الآن لعدم إلزام العمل به رسميا، ما رفع نسبة البطالة بين السعوديين .
من جانبه طرح نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد في ورقته بعنوان "سياسات التوظيف بالمملكة " نسب البطالة خلال السنوات العشر الماضية ، وقال بالرغم من تدني نسب البطالة في السنوات الثلاث الماضية إلا أنها عاودت الارتفاع في العام الماضي ،حيث وصلت في نهاية العام الماضي إلى 10 % ، اما البطالة النسائية فيها ما يقارب 28% ، ومما يزيد الأمر سوءاً أن 76% من البطالة النسائية من الجامعيات .
وتابع الحميد اعتماد القطاع الحكومي في الماضي على توظيف السعوديين دون إلزام القطاع الخاص بتوظيف بنسب محددة وصارمة ، وهي من أبرز مسببات ارتفاع البطالة ، فالقطاع الخاص شريك هام، فهو أكبر محرك ومحدث للوظائف ، و للأسف اعتاد القطاع الخاص على تدني الأجور لاعتماده على العمالة الوافدة، وهذه الأجور غير مجزية للموظف السعودي .
كما أن قرار السعودة ألزم الشركات بتوظيف السعوديين إما بالإحلال أواستحداث الوظائف المناسبة، أما بند قصر بعض الوظائف على السعوديين لم ينجح بالشكل المطلوب .
ومن الإستراتيجيات الحديثة هي التوظيف الالكتروني لتسجيل الراغبين في العمل ومؤهلاتهم ورغباتهم وتحديث هذه المعلومات بشكل دوري.
وعن آليات حساب الطلب على التوظيف، قال وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة الدكتور حمد ال الشيخ إن البطالة في أوساط الشباب لها من العواقب الجسيمة على التنمية بشكل عام ، أدناها انعدام الحافز للبحث عن العمل.علما أن معدلات ارتفاع البطالة شملت مدناً صغرى كجازان والمدينة وغيرهما ، إضافة إلى ضعف المعلومات ، بسبب تشوهات في سوق العمل الحالي .
مؤكد على أهمية الإحصائيات الدقيقة والشاملة عن البطالة في المملكة ،على فعالية القرار إصدارا وتطبيقا .
وعن الرواتب قال آل الشيخ إن ارتفاع الأجور في القطاع الخاص سوف يتبعه العديد من السلبيات كالتضخم مثلا ، فإذا ما تم تطبيق قرار ارتفاع رواتب المعلمين سوف يتبع ارتفاع في الرسوم الدراسية لفترة معينة، فالتضخم في الأسعار ناتج طبيعي لتطبيق قرار ارتفاع الرواتب ، بالرغم من صعوبته إلا انه الخيار الوحيد .
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجمعية السعودية للدراسات السكانية المنعقد يوم أمس الأول في قصر طويق ، وأدار النقاش عضو مجلس الشورى عبد الله العسكر، وقال: إن عنوان النقاش "سياسات التوظيف ونمو البطالة في المملكة " موضوع هام وشائك، نناقشه تحت مظلة الجمعية السعودية للدراسات السكنية هي الجمعية الأولى التي تنهض بمركز الدراسات السكانية لدعم البنية التحتية للخطط التنموية.
وشكر الدكتور رشود الخريف رئيس اللجنة التأسيسية بعد أن هنأ الشعب السعودي بعودة وشفاء خادم الحرمين الشريفين ، مبادرات سموه لدعم التنمية ورفع المستوى المعيشي للمواطن وحرصه الشديد لإحداث نقلة تنموية نوعية .
مشيرا الى تعدد وتنوع المهام والأنشطة التي تضطلع بها الجمعية لتشمل تبني مشروعات بحثية ودراسات تخدم المجتمع ، تنمية الفكر في مجال الدراسات السكانية وزيادة الاهتمام بهذا التخصص في الجامعات السعودية، تنظيم دورات تدريبية في مجال السكان بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية، والعمل مع المؤسسات ذات العلاقة على تحسين أساليب جمع البيانات وتطوير المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، كمؤشرات البطالة والفقر ونحوها ، وتشجيع الإبداع في البحوث السكانية من خلال جائزة سنوية لأفضل بحث في هذا المجال وزيادة المشاركة الدولية من خلال تنظيم المؤتمرات وكذلك عقد الجلسات المتخصصة بالمنطقة العربية.
ولتحقيق ذلك، فإن هذه الجمعية تبادر بمد جسور التعاون إلى الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص للإسهام معها في خدمة المجتمع وإيجاد الحلول المدروسة والمبتكرة لدعم التنمية المستدامة في بلادنا. وتسعى (أي هذه الجمعية) للتميز والإبداع في خدمة القضايا السكانية من خلال الدراسات الجادة، وتقديم المشورة العلمية، وتنمية الوعي السكاني لدى المواطن والمسؤول، وإثارة الاهتمام بالقضايا السكانية ذات العلاقة بالتنمية والبيئة.
واختتم اللقاء الأول للجمعية بانتخاب أعضاء الجمعية ، وهم الدكتور رشود بن محمد الخريف رئيس مجلس الإدارة ، وثمانية أعضاء بلغت عضوية السيدات فيها النصف في مجلس الإدارة ، وبذلك تعتبر أول جمعية تضم في عضويتها سيدات في أول مجلس إدارة لها.