علمت «عكـاظ» من مصادرها أن اجتماعا أوليا عقد نهاية الأسبوع الماضي، ضم عددا من الجهات مثل؛ وزارة العمل، صندوق الموارد البشرية (هدف)، وزارة الخدمة المدنية، التأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لوضع آلية تحديد إعانة للباحثين عن عمل التي أمر بها المقام السامي قبل أكثر من أسبوع.
وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها أن جدالا دار بين المجتمعين حول قيمة الإعانة التي طرحها «هدف» والبالغة 1000 ريال، بحجة أن ميزانية الصندوق لا تحتمل أكثر من ذلك، خاصة أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني طلبت من الصندوق منحها ما قيمته 300 مليون ريال، بدعوى تدريب 3000 متدرب، وأن المؤسسة وضعت دراسة ظهرت من خلالها أنها لا تستطيع تحمل قيمة التدريب، فطلبت من «هدف» مدها بهذا المبلغ.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع طرح خلاله اقتراح آخر مفاده أن الإعانة تعطى للشاب فقط ولا يتم منحها للفتاة، لأنها لا تكون مسؤولة عن إعانة عائلتها أو الإنفاق عليها وليست لها متطلبات كثيرة كما هو الحال بالنسبة للشاب، بالرغم من أن نسبة العاطلات تفوق عدد العاطلين وخاصة بين حملة البكالوريوس وما فوق.
وفي موضوع ذي صلة، أبدى عدد من رجال الأعمال والقطاعات الخاصة استياءهم من استقالة بعض الشباب الذين التحقوا حديثا بوظائف لديهم فور سماعهم بخبر صرف الإعانة، بالرغم من أن هؤلاء الشباب يحصلون على راتب يقارب 3000 ريال.
وطالب رجال الأعمال الجهات المختصة بوضع ضوابط صارمة عند تطبيق القرار لحفظ لحقوقهم، بحيث لا يتم توجيه الاتهام لهم بعدم توظيف السعوديين.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110305/Con20110305403909.htm