شباب «خدمة المجتمع» يوقفون سداد «سندات لأمر»
الرياض. عوض الصقور
«لسنا مجرمين.. ولن نغادر مكاننا إلا بعد الوصول إلى حل جذري يجعلنا نعيش مع أهلنا بعيدا عن الخوف والتهديد بسجننا».. هكذا كانت أعداد كبيرة من شباب «قضية خدمة المجتمع» ترد على محاولة إقناعهم بالانصراف من أمام المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» بالرياض خلال حضورهم لمتابعة فعاليات الجلسة التي عقدت، أمس، بالدائرة الثالثة لبحث الدعوى المرفوعة من 200 شاب ضد إحدى الشركات التي تطالبهم بتسديد ديون باهظة نتيجة اشتراكهم في برنامج «خدمة المجتمع» ما كبدهم خسائر مالية فادحة.
وكشف محامي الشباب سليمان الخريف لموكليه بعد ساعات طويلة من الانتظار عن الوصول إلى اتفاقية ملزمة بإيقاف التعامل والمطالبة بـ «السندات لأمر» التي تطالبهم عبرها الشركة بسداد المديونيات التي عليهم إلى حين الانتهاء من القضية، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهم الشباب في القضية وعلى رأسها العمل على إيقاف المطالبة بسداد أقساط بنك التسليف، وكذلك إعادة جرد البضائع الموجودة في المحال قبل عقد الجلسة المقبلة في شهر رجب المقبل.
خدمة المجتمع
كان أكثر من 50 شابا تجمعوا أمام مدخل المحكمة، صباح أمس، وسط تواجد للدوريات الأمنية بالقرب من البوابة الخارجية بقيادة العقيد عبدالله العصفور، وحملوا في أيديهم لافتة تهنئة بعودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن سالما مذيلة بتوقيع «متضررو خدمة المجتمع» فطلب منهم رجال الأمن إنزالها فسارع أحد الشباب بها نحو سيارته.
وتطلب الوصول إلى قاعة الجلسة في الدور الثالث من المحكمة تسليم الشباب هوياتهم الشخصية لأمن بوابة الدخول والصعود من دونها بحجة تدوين أرقامها، فيما رفض بعض الشباب الصعود دون استلامها، إلا أن الأمور سارت على ما يرام وتمت إعادة الهويات المسحوبة لأصحابها في الدور الثالث.
وتحدث عدد من الشباب إلى القاضي وطالبوا بضرورة إلزام الشركة بإيقاف مطالباتها ومطاردتها لهم بـ «السندات لأمر» وكذلك إيقاف مطالبات بنك التسليف لهم بسداد الأقساط.
نقاش ساخن
وفي منظر يلفت الانتباه غطى شباب القضية الصالة الخارجية المجاورة لقاعة الجلسة في الدور الثالث قبل أن يتواجد العقيد عبدالله العصفور وسطهم، حيث جرى نقاش لإقناع الشباب بعدم جدوى التجمع المكثف أمام المحكمة باعتباره لن يؤثر على سير القضية وأنه من الأفضل لكل من وكل المحامي الخريف بالانصراف، إلا أن الشباب أبدوا رغبتهم في معرفة مستجدات القضية سريعا من خلال تواجدهم في مسرح الحدث.
وطلب أحد الشباب ويدعى محمد اليامي بقية زملائه إلى حديث خاص «يبدو أن القضية تسير في الاتجاه الذي ذكرته لكم» فسأله العقيد العصفور عما يقصده، فرد اليامي سريعا «الأمر بيننا، والبعض يحضر للمرة الأولى ولا بد من توضيح بعض الحقائق لهم، خاصة أني حضرت جميع الجلسات السابقة». حينها سرت بعض السخونة في النقاش الدائر عندما قال العقيد للشباب «لا تسلموا عقولكم لأيدي غيركم» فرد اليامي بأن القضية بها الكثير من الدهاليز فرد العقيد العصفور «ما صدقت.. وإذا كان لك حق فستأخذه بالقضاء» حتى وصل الجميع إلى درج المخرج استعدادا للنزول إلى الأسفل لكن مع تأكيد الشباب بقاءهم أمام بوابة الديوان إلى حين الوصول إلى حل يريحهم من ملاحقة الشركة لهم في منازلهم ومطاردة بعض الجهات لكفلائهم في بيوتهم وأعمالهم فهم وبحسب تعبيرهم ليسوا مجرمين «لو كنا سنجلس في بيوتنا دون وجود ما يقلقنا ويقلق أهالينا فسنغادر ولكن ما يحدث يجعلنا نبحث عن حل جذري».
من جهة أخرى أوضح الشاب سلطان، القادم من «جازان» أن الحصول على إيقاف المطالبة بـ«السندات لأمر» إلى حين انتهاء القضية أمر إيجابي سيخفف الضغط على بعض المهددين بدخول السجن، فيما أكد عبدالله «مكة المكرمة» ضرورة إيقاف مطالبات بنك التسليف بالسداد، مشيرا إلى أن المديونية المتراكمة عليه بلغت 168 ألف ريال على الرغم من سداده لمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال «الشركة أخبرتني أنه لا يمكن خصم المبلغ من المديونية على اعتبار أنها ستخصم من قيمة البضائع الموجودة في محله».
مهلة للجرد
إلى ذلك كشف المحامي الخريف «الوكيل عن 200 شاب» لـ «شمس» عن أنهم رفعوا خطابا للمقام السامي لتوضيح ما تعرض له الشباب من عملية نصب وتغرير، على حد قوله، مبديا تفاؤله التام بنجاحهم في كسب القضية بنسبة 100 % إلى جانب أملهم في تدخل الجهات المسؤولة لإنصاف الشباب.
وقال صدر في جلسة الأمس قرار وقف التعامل بـ «السندات لأمر» لحين صدور الحكم، سواء بالنسبة إلى الذين صدرت في حقهم أحكام أو لم يصدر في حقهم أي شيء، بالإضافة إلى انتظار وقف مطالبات بنك التسليف للشباب بالتسديد خلال الفترة الحالية والحل الوسط الذي يتم التوصل إليه.
وكشف الخريف أن نظام الشركة المدعى عليها ليس صحيحا موضحا أنها تتحدث عن امتياز تجاري بنسبة مخاطرة «0 %»، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان النظام غير تجاري، لكن مع ذلك تجاوزت نسبة المخاطرة
80 % «ديوان المظالم منحهم فترة طويلة قبل عقد الجلسة المقبلة تصل إلى ثلاثة أشهر من أجل جرد البضائع الموجودة
في محالهم في جميع أنحاء المملكةفي حضور مندوب من الشركة وممثل من طرفه» .
المصدر