قرار ترسيم الموظفين ينهي مئات القضايا العالقة ضد الجهات الحكومية

(جدة) تدخل الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية واللجان الابتدائية في السعودية في غضون الأيام المقبلة منعطفاً جديداً من خلال شطب ورد دعاوى وحفظ ملفات القضايا التي رفعها آلاف الموظفين السعوديين العاملين بنظام البنود والعقود ضد جهات عملهم لمطالبتها بالترسيم.

وبحسب مصادر للحياة من داخل بعض الإدارات القضائية، فإن كثيراً من القضايا المرفوعة من موظفين يطالبون بـ«الترسيم» قد يتم الحكم فيها بردها وحفظها أو تنازل المدعين بعد أن تم تحقق هدفهم (الترسيم)، وتثبيتهم في وظائف حكومية بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي سينهي المئات من القضايا العالقة في المحاكمة سواء المنظورة أو المحكوم فيها.

واستندت المصادر إلى أنه لم يعد لدى بعض الموظفين ممن يعملون على بند الأجور أو التشغيل الذاتي مطالب لم تتحقق، إلا إذا كانت الدعوى متضمنة مطالبات بالتعويض.

وجاءت هذه التطورات من الناحية القانونية في مطالب موظفي بند الأجور والعقود بعد أيام من الأمر الملكي الذي يقضي بتثبيت المواطنين والمواطنات المعينين على البنود كافة ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة.

وتضمن الأمر كل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة (مثل صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال، والأوقاف)، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إضافة إلى المعينين على لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105 ممن تم تعيينهم، أو التعاقد معهم بعد الأمر رقم (8422/ م ب ) عام 1426 ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.

وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي إذا كانت الدعوى التي تقدم بها الموظف قد تحققت قبل النطق بالحكم وصدر قرار رسمي بذلك ففي هذه الحالة يغلق القاضي ملف القضية وحفظها لأن دعوى المدعي قد تحققت قبل النطق بالحكم، أما في حال لم يبلغ ناظر القضية بقرار رسمي فإنه يستمر في متابعة القضية المرفوعة ضد أي جهة حكومية إلى حين التحقق من نظامية طلب المدعي (الموظف)، مفيداً أن صدور الحكم في قضية ترسيم الموظفين بعد أن تحقق الطلب يكون في غير محله.