كشف ديوان المراقبة العامة عن تجاوزات ومخالفات مالية من جهات حكومية صرفت 632 مليون ريال خلال العام المالي 1430/ 1431هـ دون وجه حق أو سند نظامي.. وأكدت المصادر أن المبالغ المستحقة كإيرادات للخزينة العامة خلال العام المالي 1430/ 1431هـ ولم يتم تفعيل إجراءات تحصيلها بلغت نحو 11 ملياراً و750مليون ريال، تشمل إيجارات مستحقة على بعض المستثمرين وغرامات على عدد من المؤسسات والشركات والأفراد وبعض المستوردين.. هذا جزء من تقرير نشرته جريدة "الوطن" قبل أسبوعين عن ديوان المراقبة العامة، وأكد المسؤولون في هذا القطاع أنهم يعانون الأمرين؛ فلا يوجد دعم مالي ولا دعم بشري للقيام بمهامه على أكمل وجه.. وأنهم - أي القائمين على هذا القطاع - يدركون دورهم الفاعل في استرداد أموال الدولة..!! ومن المعلوم أن من أهم المهام للديوان مراجعة حسابات الأجهزة الحكومية وترسيخ مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية بما يُحقّق حجم استخدام المال العام وترشيد إنفاقه..!!؟ ديوان المراقبة العامة يغرس حب الأنظمة والتعليمات بالقوة والنظام، وهؤلاء (المختلسون) لا يأبهون ولا يخافون من الله كخوفهم من زيارة المدققين لهم في ساعة من نهار ليكتشفوا مقدار ما نهبوا من الوطن.. أكثر من 600 مليار ذهبت هباء منثوراً في وطن هو أحوج من غيره بها.. في وطن كانت هذه المبالغ ستجعل منه وطناً يباهي العالم بإنجازاته ومدنه وصناعاته وقطاراته ومدارسه ومستشفياته وغيرها من أساسيات بناء الوطن وهمم الحضارات ومستقبل زاهر..!؟ تنص المادة الأولى من نظام ديوان المراقبة العامة على أنه جهاز مستقل، مرجعه رئيس مجلس الوزراء. ويذكر النظام في مادته السابعة المتعلقة باختصاصات الديوان أن الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك الأموال المنقولة والثابتة كافة وحُسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها من أساسيات عمل الديوان. ولو تمعنا في النظام الأساسي الذي أُنشئ من أجله ديوان المراقبة العامة لوجدنا أن هناك أكثر من مادة تؤكد سلامة المال العام والمحافظة عليه؛ ففي مادته الثامنة جاءت كلمة "التحقق" ثلاث مرات، وكلمة "متابعة الأنظمة"؛ لتؤكد هذه الأحقية لهذا الجهاز بأن يقوم بما أُنشئ من أجله. فهل أصبح ديوان المراقبة العامة جهازاً صورياً..؟ في المادة التاسعة: تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام هذا النظام جميع الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة وكل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأسمالها.. (شركة الاتصالات والشركة السعودية للكهرباء وشركة الغاز والخطوط السعودية وشركة المياه) بوصفها مثالاً إذا كانت الدولة تساهم، فأين الرقابة؟ وأين تطبيق النظام..؟؟ شركة الكهرباء بوصفها واحدة من هذه الشركات، بل من أكبرها وأكثرها ربحاً وتلاعباً.. تساهم الدولة فيها بجزء كبير، وحسب اللوائح والأنظمة تخضع لرقابة ديوان المراقبة العامة.. أليس كذلك..؟؟ أين هو الديوان من مراقبة الأرباح والخسائر ومن التلاعب على المواطن الغلبان واستغلاله من قِبل هذه الشركة الاستغلال الأسوأ؟.. هل يُعقل أن تكون هناك شركة بحجم الكهرباء ولا يوجد لها مقر؟.. إدارة الشركة مستأجرة بأعلى برج بالرياض وبإيجار خيالي..!! هل يُعقل أن يدفع المواطن عشرين ريالاً ضريبة قراءة عداد، ويدفع عشرين ألف ريال ضريبة الدخولية ونظام الشركة ينص على أنها تأمين تسترجع حينما يعاد العداد؟!.. بأي منطق وأي عقل يفكرون؟ اللهم بعقل واحد وتفكير واحد لا ثاني له هو استغلال المواطن دون رقيب.. تخيلوا؟؟ وهل تصدقون أن شركة الكهرباء تأخذ منك عزيزي المواطن مبلغاً من جراء مكالمتك الطوارئ؟ هل تصدق ذلك؟ وهي معلومة اكتشفتها مصادفة.. ويا غافل لك الله، فشركة الكهرباء حينما ينطفئ عليك النور أو تحتاج إليهم وتتصل بالهاتف المجاني فإن هاتف الشركة 933 بفلوس.. بالمخالفة لنظام العالم كله.. لم يتركوا حتى هذه للمواطن!! فأين ديوان المراقبة العامة..؟ يا حبنا للأنظمة واللوائح المكتوبة التي تظل حبيسة الأدراج.. لا يوجد مثلنا في صياغة الجُمُل والكلام المعسول الأنيق المرتب، ويا بُعدنا عن التطبيق..!!؟ المادة 14 من نظام الديوان تنص على أن الديوان يلتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها..!! عجبي.. نتستر على مَنْ يسرق الوطن!.. نتستر على مَنْ يختلس ميزانية الدولة!.. نتستر على مَنْ يتلاعب بالمال العام!.. فإلى متى..؟؟! المادة 28: لا يجوز لموظفي الديوان أن يزاولوا أي عمل حكومي أو أن يُقبلوا بعضوية أية شركة أو هيئة مالية أو أن يزاولوا أي عمل تجاري أو مهني.. هل تأكد الديوان من جميع أعضائه؟.. "لو خلت ما خربت كما يقول المثل"..!! يتبادر إلى ذهني حينما قرأت الأخبار الواردة في الإعلام عن مقدار ما حُصّل من مال عام.. ونسبته الضئيلة.. وتساءلت أين نحن قبل عشرات السنين؟ وكيف تمت السرقة في وضح النهار بمرأى من الأجهزة الرقابية؟.. عشرات المليارات سُرقت، وكان الوطن أحق.. وكانت النتيجة أننا ما زلنا نعاني مدارس مستأجرة آيلة للسقوط، وفقدان المستشفيات التي يُعالَج بها أهلنا وذوونا، ومرافق حكومية يفتخر ويتباهى بها الوطن.. كم من جهاز حكومي ما زال مبناه كما هو منذ أربعين سنة أو أكثر..؟ بالأمس، وضمن القرارات الحكيمة من رجل الخير والإنسانية، صدرت توجيهاته - حفظه الله - بإيجاد 1200 وظيفة رقابية. وهذا القرار سيعطي دعماً قوياً للرقابة.. وسرعة التنفيذ في القرارات.. وتحجيم الاختلاسات.. والمحافظة على المال العام.. فهل نرى دوراً إيجابياً فاعلاً للرقابة؟.. وهل نسمع عن الجديد من ديوان المراقبة العامة.. آمل ذلك..!!؟ دمتم بخير، ودام عزك يا وطن.. المال العام السعودي والمال العام الفلبيني يعانوا من نفس المشكلة الاثنين مالهم العام سايب مال ماله صاحب تحت سياسة خذ بعبك واجري ولاتنسى تقسملي طيب الي مستغربله من جد انه الي عندنا مسلمين بس ماهم اخذين الاسلام منهج اخذينة ستارة انا راح احكيلم قصة تخص الموضوع هذا تدريبي العملي بالكلية كان في مركز النشاط الطلابي وكان ميزانيته 150الف ريال نهاية السنة لازم تودي فواتير بقيمة 150الف ريال او انك تجيب فواتير بالمبلغ الي صرفته ترجع الباقي من 150الف والله كنت اشوفهم بعيني يجيبوا دفاتر فواتير فاضية من محلات ملابس ومطاعم ومطابخ ومحلات سباكة ومحلات هدايا ابو ريالين فمثلا الحسبة تطلع 50 او 60 الف وماراح تزيد عن كذا ويرحوا يحطوا فواتير بالباقي ويكملوا 150الف لا ويزيدوا كمان 10 الاف ويقولوا عليها تبرع من المركز واسرة المدرسين والدكاترة والعميد بمناسبة اليوم الوطني عشان يزيدوهم بالميزانيه السنة الي بعدها واظن هذه احد الطرق الرسمية المعتمدة في السعوديه واتوقع لحد كبير في الفلبين كذلك في كيفية الاستيلاء على المال بنجاح