كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل عن تقرير رسمي وصل إلى وزارته، يتضمن الإعلان عن انخفاض النمو في توظيف السعوديين داخل جهات القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة، مؤكدا أن النمو السنوي بلغ 3.6 في المائة فقط، بينما المستهدف تحقيقه هو 7.2 في المائة.

وأضاف «ارتفعت العمالة في القطاع الخاص من 6.1 مليون إلى 6.9 مليون، أي بنسبة 0.8 في المائة وكلهم يمثلون 84.3 من المجموع الكلي للعمالة الموجودة في المملكة، في المقابل ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2.4 مليون موظف إلى 2.8 مليون موظف بمعدل نمو سنوي قدره 3.6 في المائة.

أداء القطاع الخاص في السنوات الخمس الماضية الذي تمثل في محدودية استثمار القطاع الخاص في مجال الأبحاث والتطوير، ما يشكل عقبة أمام الاستخدام التجاري لنتائج الأبحاث العلمية والتقنية والابتكارات، واعتماد القطاع الخاص على عمالة أغلبها من المستويات التعليمية المتدنية وهو ما يمثل عائقا أمام استخدام أساليب الإنتاج والتقنيات الحديثة، وضعف عمليات الاندماج والتكامل بين منشآت القطاع الخاص، وبطء تحول منشآت القطاع الخاص من النمط العائلي إلى شركات مساهمة مع بطء في تطبيق قواعد الحوكمة، ما يشكل قيدا على تطوير القدرات التنافسية للقطاع الخاص، ومحدودية استخدام منشآت القطاع الخاص للتجارة الإلكترونية ولتقنياتها الذي ارتد سلبا على القدرة التصديرية للقطاع الخاص.

ورصد التقرير تطورا محدودا لأداء القطاع الخاص بعد أن ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي بنسبة وصلت إلى 5.2 في المائة وبنسبة إجمالية قدرها 57.4 في المائة، وزيادة المساهمة النسبية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.6 في المائة لتصبح مساهمته الكلية 74.5 في المائة، في حين ارتفعت قيمة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 10.2 في المائة وبقيمة 190.9 مليار ريال أي بزيادة قدرها 73.2 مليار ريال، مستحوذة بذلك على 73.6 من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغ النمو السنوي المحقق للقطاع الخاص معدلا متوسطا قدره 5.5 في المائة بنسبة أقل عن القيمة المستهدفة بمقدار 0.2 في المائة، إذ أن القيمة المستهدفة تصل إلى 5.7 في المائة سنويا.

كما تضمن التقرير أيضا ارتفاع القيمة المضافة المحققة بواسطة القطاع الخاص إلى 449 مليار ريال، وبزيادة قدرها 72.4 مليار ريال، وقفزت الطاقة الإنتاجية والمخزون الرأسمالي للقطاع الخاص بزيادة قدرها 385 مليار ريال ليكون الإجمالي بعد خمس سنوات 1472.2 مليار ريال أي أن النسبة المتحققة قدرها 55.4 في المائة من إجمالي المخزون الرأسمالي، وزادت صادرات القطاع السنوية غير النفطية بمعدل 12.3 في المائة بقيمة إجمالية قدرها 161.8 مليار ريال، وبزيادة عن آخر رقم محقق قدرها 71.2 مليار ريال.