سباق مع إعانة العاطلين
تحاول وزارة العمل أن تسارع إلى صرف إعانة العاطل، وهذا جاء من خلال أنها ستحاول توظيف العاطلين عن العمل المقدر عددهم بنحو 448 ألف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو مؤشر له الكثير من الدلالات، أبرزها في حال نجاح الوزارة وهو أمر مستبعد، أنها كانت قادرة على توظيف العاطلين، لكنها لم تتخذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه إلى أن جاء توجيه من أعلى، وهو يؤكد أن مشكلة البطالة يمكن حلها لكنها تحتاج إلى قرار يدفع القطاع الخاص إلى التجاوب.
الدلالة الثانية أن تكون الوظائف المتاحة مجرد وظائف بالاسم، أي أنها لا تلبي أي متطلبات لطالبي العمل، وستكون فقط لمجرد تلمس الأعذار، والأسوأ إذا ما استخدمت لحرمان شرائح من العاطلين من الإعانة، وهذا سيشكل سلبية في حق وزارة العمل.
المرجح ألا تنجح الوزارة في توظيف أعداد كبيرة من العاطلين، والسبب عائد إلى أن الأزمة وإن كانت في حاجة إلى قرار يحرك القطاع الخاص إلى مواكبة الدولة في خططها الرامية إلى القضاء على البطالة إلا أن تراكمات من العقود رسخت الكثير من العوائق، أهمها أن القرار يحتاج إلى قرارات داعمة في مختلف المجالات المساعدة؛ فهناك حاجة إلى تحديد حد أدنى للأجور، وهو أمر غير موجود للعامل السعودي والوافد، كما أن هناك فائضا من العمالة الوافدة في مختلف المجالات، وهي بوفرتها تقضي على فرص العمل الحقيقية للسعودي والوافد المؤهلين، إلى جانب أن هناك ضمانات وحقوقا يجب أن توضح في نظام العمل، إضافة إلى مساواة العامل في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع الحكومي في مختلف الجهات ذات العلاقة خاصة المالية منها.
الأمل أن تظل حماسة وزارة العمل في الفترة الحالية مشتعلة دائما؛ لأن في ذلك خدمة حقيقية للوطن والمواطن، لكن أزمة البطالة وتدني الرواتب مشكلة ازدادت تعقيدا؛ ولذلك فهي بحاجة إلى إعادة النظر في القطاع الخاص ودوره، وقد يكون الحل بإعادة تركيبه من جديد ما دام عاجزا عن القيام بدوره.