اعتماد ضوابط تثبيت موظفي الأجور
اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ضوابط وإجراءات تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها أسماء الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين.
وحذرت «الخدمة المدنية» الجهات الرسمية من مخالفة المادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية تجاه ما ورد بالأمر الملكي، وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالعزيز الخنين إن مدير شؤون الموظفين بالجهة يتحمل مسؤولية أي مخالفة نظامية من عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند «105» إلا بما يتفق مع الأسماء والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف اللوائح.