قال مدير عام فرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية بالنيابة محمد الثواب أن فرع الوزارة في الدمام تلقى أمس 40 شكوى من مواطنين ومقيمين، تختص بارتفاع أسعار عدد من المواد المتنوعة في أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في التحقيق في أسباب تلك الزيادات.
وأضاف بحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ المحلية , أن فرع الوزارة رفع خلال الأيام الماضية أكثر من 10 قضايا، خاصة بزيادة الأسعار إلى وزارة التجارة، بأسماء التجار العشرة المتورطين في زيادة الأسعار، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وتبين لموظفي الوزارة وجود زيادات غير مبررة في الأسعار، ما حدا بهم إلى رفع قائمة بأسماء ملاك الشركات والمؤسسات المخالفة.
وقال إن بعضا من الزيادات في الأسعار تعتبر مبررة، لأسباب عديدة منها: ارتفاع التكلفة أو ارتفاع سعر المنتج من بلد المنشأ، أو غيرها من الأسباب التي يقدرها موظفو الوزارة ويعرفون أنها أسباب مبررة وتتم كتابة ذلك في تقارير يومية من خلال الرصد الميداني لفرق التفتيش التابعة للوزارة.
وبحسب ما سبق أن أعلنه وزير التجارة عبدالله زينل، فإن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص كائنا من كان من المتلاعبين في الأسعار، مشيرا إلى أن 500 وظيفة رقابية أقرها الأمر الملكي ستعزز جهود الوزارة في مراقبة الأسعار في مختلف المناطق.
وحسب التوجيه الملكي فإن الشطب والتغريم عقوبتان تنتظران المخالفين الذين يثبت تورطهم في رفع الأسعار. وتشهد أسواق المملكة موجة من ارتفاعات في الأسعار تشمل بعض المنتجات مثل: الهيل والقهوة والصابون الأرز والسكر والشاي وبعض الملبوسات، وارتفاعات في أسعار بعض الوجبات في المطاعم والملابس في ظل عدم وجود مراقبة للأسعار حقيقية. وتزامنت هذه الارتفاعات مع الأوامر الملكية وصرف راتب شهرين لموظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف ريال وتفاعل القطاع الخاص مع هذه الأوامر والبدء في صرف مكافآت لموظفيهم.
وقال المستهلك خالد الغامدي إن هناك ارتفاعات ملحوظة في بعض المواد والأسواق التي انتهزت الفرصة لرفع الأسعار، نجد غيابا لوزارة التجارة والصناعة عن هذا الأمر وأنه لايوجد أي رد عند الاتصال على مركز البلاغات الذي وضعته الوزارة. وأشار طلال الحميدي إلى غياب الرقابة عن الأسواق.
وأشار الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الجمعيات التعاونية المدعومة من الدولة هي الحل في القضاء على رفع الأسعار، لتحديد هامش الربح والاستيراد الجماعي وخفض المستهلكين الشراء لبعض المواد محدودية الصلاحية لتقليل الأسعار.
0-0