اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مضيع وطن
المفروض أن المتقاعدين وأخص العسكر اللي يستلمون 1800 وأنا الوالد من ضمنهم يرفع رواتبهم ماهو لثلاثه الف
الي عشره الف لأن الناس ذي جلست عشرين سنه وأكثر وهي تخدم هذا البلد ياما سهرت وتعبت وراح شبابها وهم يخدمون الوطن وبالاخير 1800 والله حرام حسبي الله ونعم الوكيل هذا جزاء من يخدم في البلد عشرين سنه وبعضهم والله ثلاثين سنه يعني نصف عمره راح وهو يخدم وبالاخير 1800 أخص الجنود والجندي اول والعريف أذا تقاعد راحت جميع الاصناف
مثلا الولد كان في المباحث وكان راتبه عشرة الف واللحين 1800
وغيره مليون
وشكرا
تقبل مروري
|
كتب الدكتور.أسامة جمال التركي
من منا في بلدنا لا يعرف ما هو الفساد لقد ولد منذ سنين
وهو منظومة منظمة وهو الابن الشرعي لهذه المنظومة ترعرعا ونمي في رحم أصحاب النفوس الضعيفة التي هدفها سرقة المال العام واستغلال نفوذها في جميع القطاعات التابعة للدولة خاصة في ظل غياب الرقابة والمحاسبة التي تركتها تتغلغل وتصبح فلسفة ونظام الدولة التي نعيش عليها ومدرسة يتخرج منها كل مسئول يتولي قيادة قطاع من قطاعات الدولة . وهذه المنظومة هي بيئة خصبة للفساد بكافة أنواعه وأشكاله تنمو وتتمدد فتحتوي كافة مفاصل الدولة وشئؤون المواطن في حياته ومعاشه وحقوقه
أن إنشاء هذه الهيئة من خلال هذه المنظومة لتمارس مهام عملها في نفس المنظومة سوف يؤدي بطبيعة الحال إلي إن تصبح جزء منها و جزاء من منظومة الفساد .
إن قرار خادم الحرمين بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سوف
تحاط بكل العوائق لعدم نجاحها
لن يجرءا أي مواطن عن التبليغ عنه لأن منظومة الفساد المتفشية في بلدنا قادرة علي سحق أي مواطن شريف يريد إن يصلح حال البلد لماذا لأنها تملك كل الوسائل والسلطة
لحماية نفسها وعلي العكس سوف يستخدم ضد ذلك المواطن الشريف كل أنواع الترهيب والتهديد من فصلة من وظيفته أو استخدام كل أنواع القمع المعروفة والمستخدمة
في وجه الشرفاء وقد يؤدي ذلك إلي تقديم الأدلة والبراهين علي تلفيق تهم الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية وما خفي كان أعظم . وقد يحدث ذلك بسبب غياب القوانين التشريعية والحماية القانونية فأبدل من مواجهة الفساد ومواجهته سوف يصمت أو يصبح جزء منها . أن أي محاولة للتصدي للفساد لا تبتعد عن هذه المنظومة ولا يستخدم فيها الوسائل الحديثة لدولة المؤسسات سوف تجهض قبل ولادتها ويكون مصيرها الفشل
نحن في حاجة ماسة بان يشارك الشعب في حقه في محاسبة ومراقبة المال العام الذي هو في الحقيقة ملك له وذلك من خلال وجود دستور مكتوب يحدد فيه صلاحيات الحكومة والمراقبة عليها في ظل برلمان منتخب بفصل بين السلطات الثلاثة وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني وحرية التعبير وذلك من خلال نظام قوي منتخب يحمي مصالح الوطن والمواطنين وان لا يكون نظام يخرس إرادة الشعب ويجعله مهمشة ونفقد ولاء الوطن
لأننا مواطنون من الدرجة الثالثة
إن مشاركة الشعب في القرار سوف يسحق كل فاسد ولا وجود للمحسوبية ولا للرشوة وسوف نخلق جيل جديد يشارك في صناعة القرار المصيري
وهكذا تبدءا الأمم الراقية في التطور والازدهار كما هو موجود في دول العالم .
إبتُلينا في زمننا هذا بعدة مصائب
منها على سبيل المثال لا الحصر
( السكوت عن الفقر والفقراء في بلدنا )
فئه قليلة من المُجتمع هم الذين يملكون مصير الشعب والتحكم في ثرواته بل وس...
هذه الخيرات تحت مظلة .... كما هو مُعتاد اذا لم يكن هناك فصل للسلطات و استقلال القضاء
ولا احد فوق القضاء مهما علا شانه
فقل للهيئة استريحي
وفري على الدولة ميزانية سوف تدفع لك على غير فائدة
اذا لم ينتخب الشعب مجلس الشورى و الوزراء
فقل آسف ايها الفساد
( الفقر والفقراء ) يعيشون تحت خط الفقر و الكفاف في بلاد البترول
وعلى الصدقات يحيون لايعرفون حقوقهم من البترول
ودخل البترول اليومي لبلادنا
قالو:لا تتكلم عن البترول ... دونه خطوط حمراااااء
الموظف يحلم ان يبقى من راتبه ألف ريال الى راتب الشهر التالي ..
بعض الكتاب الصحافيين يقولون
(( لايوجد فقراء في السعوديه )) .
فإذا كانت بلادنا تُصدرمنه للعالم
كالتالي :
10,000,000 × 60 = 600,000,000
ستمائة مليون دولار في اليوم ... ملياران ومئتان وخمسون مليون ريال
600,000,000 × 30 = 18,000,000,000
ثمانية عشر مليار دولار في الشهر ... سبعة وستون مليار وخمسمائة مليون ريال
18,000,000,000 × 12 = 216,000,000,000
مئتان وستة عشر مليار دولار في السنة ... ثمانمائة وعشرة مليار ريال
هذه ارقام متطرفة في التحفظ , لأن عام 2010 كان يتراوح السعر من 70 الى 80 دولار, ومنذ بداية 2011 تجاوز السعر 100 دولار ولا يزال.
الدخل السنوي
(ثمان مائة وعشرة مليارات ريال )
لو وزع على الشعب بالعدل لما وجدنا فقيراً ..
هل هي السياسة كما نسمع .. (جوع .... يتبعك) ..
ربما !!
إن أردنا الإصلاح فيجب أولا أن تكون السلطتين التشريعية والتنفيذية منتخبة من الشعب وله حق محاسبتها ولكن كلنا نعلم بأن هنالك وزارات تعتبر خطوط حمراء وهي (( الداخلية ، الدفاع ، المالية ))
الاجابة:نعم ولاكن
نحن في حاجة ماسة
بان يشارك الشعب في حقه في محاسبة ومراقبة المال العام الذي هو في الحقيقة ملك له
وذلك من خلال وجود دستور مكتوب
يحدد فيه صلاحيات الحكومة والمراقبة عليها
في ظل برلمان منتخب بفصل بين السلطات الثلاثة
وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني وحرية التعبير
وذلك من خلال
نظام قوي منتخب يحمي مصالح الوطن والمواطنين
وان لا يكون نظام يخرس إرادة الشعب ويجعله مهمش
ونفقد ولاء الوطن
لأننا مواطنون من الدرجة الثالثة
إن مشاركة الشعب في القرار سوف يسحق كل فاسد
ولا وجود للمحسوبية ولا للرشوة
وسوف يخلق جيل جديد يشارك في صناعة القرار المصيري
هكذا تبدءا الأمم الراقية في التطور والازدهار
كما هو موجود
في دول العالم
=-=