نظام المرور ومشروع الكاميرات وقطارات المشاعر وتعميم الدوريات السرية.. خطوات عملية قادمة لتطوير الأداء




نوه مدير الادارة العامة للمرور اللواء فهد بن سعود البشر بدعم الدولة بتسديد 50% من رسوم رخص السير ونقل الملكية عن المواطنين للسنوات الثلاث القادمة.
جاء ذلك في حديث خاص للواء البشر ل "الرياض".
وأكد اللواء البشر ان النظام المروري الجديد الذي من المتوقع أن يتم البدء في ايجاد أنظمته الجديدة خلال الخمسة الأشهر القادمة سيلغي النظام المروري السابق وسيضيف بعض الاجراءات ومنها ما يتعلق بنظام التأمين ومخالفات التفحيط وكذلك إصدار رخص القيادة الجديدة بأنواعها.



وتناول اللواء البشر بعضاً من ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المرور من مزاياه وبعض اجراءاته استلام وتولي المسؤولية المرورية في بعض المحافظات واستلامها من الشرط والتي كانت في السابق تتولى النواحي المرورية وكذا وضع عقوبات لمخالفي السرعة والتجاوزات الملحوظة المسببة للحوادث كاستخدام الجوال أو تناول ورمي الأطعمة أثناء القيادة ونحوها.
وقال اللواء البشر: ما يتعلق بمشروع القطارات في المشاعر فقد تم البدء بمناقشته بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسيتم وضع التصور الشامل لهذا المشروع الحيوي المهم والذي بتنفيذه سوف يحقق الراحة لضيوف الرحمن والراحة النفسية والصحية.



وتطرق اللواء البشر الى اللوحات الجديدة وكيفية الحصول عليها لقائدي السيارات فقال: أي شخص يرغب في تجديد اللوحة فهو مرتبط بتجديد الاستمارة، أما بالنسبة للسيارات التي تحمل لوحات التصدير فهؤلاء يعطون من قبل الجمارك مهلة وصوله الى ادارة المرور وتغيير اللوحة وإذا تجاوز المدة النظامية التي حددت ب (15) يوماً يتعرض لمخالفة مرورية. كما أن أي اضافات أخرى أو تغيير في اللوحة يعتبر مخالفة صريحة.
أما فيما يتعلق باللوحات الموجودة على السيارات التالفة فهي مسؤولية جميع جهات الأمن العام سواء كانت دوريات أو أمن طرق أو شرط. وكذلك البلدية لديها تنسيق مباشر بينها وبين ادارات المرور بأنه لا يتم إتلاف أي سيارة إلا بعد التنسيق مع الأمن الجنائي في النواحي الأمنية والمرور لإسقاط اللوحات.
وأوضح اللواء البشر أنه في حالة الإبلاغ عن السيارة المسروقة لأقرب مركز للشرطة أو المرور فإن صاحبها قد أخلى مسؤوليته وقام بما هو مطلوب منه. ويعطي إشعاراً بذلك من تاريخ البلاغ عن السيارة المسروقة.



مشروع الكاميرات
وعن مشروع الكاميرات قال اللواء البشر: هذا المشروع من المشاريع الكبيرة وقد وقعت العقود مع المستثمرين وتبلغ تكلفته في حدود ملياري على مستوى المملكة. وتسهم تقنية الكاميرات الحديثة في رصد أرقام السيارات المخالفة وارسالها آليا الى مركز المعلومات، ومن ثم يتم تسجيل المخالفات وسيتم تبليغ المخالف حال تسجيل المخالفة في حقه عن طريق الاتصال ومن حق المخالف الاعتراض على المخالفة.
وسيتم ربط تسديد المخالفات بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية كإصدار الجواز أو تجديده أو اصدار الإقامة أو تجديدها أو اصدار التأشيرات لغير السعوديين واستقدام العمالة واصدار بطاقة الأحوال أو تجديدها وكذلك الاجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة. ومن محاسن المشروع مساعدة وزارة الداخلية على رصد لوحات السيارات المطلوبة أمنيا في أي من القضايا، الأمر الذي يساهم في تحديد أماكن وجود هذه السيارات، سواء المسروق منها أو المشتبه بها. ونحن في صدد تخطيط حملة لمدة خمسة شهور نص عليها قرار مجلس الوزراء: لأنها تسبق التنفيذ حيث ستصاحب هذه الفترة حملة توعوية شاملة لهذا المشروع الكبير حتى لا يفاجأ الناس به وفي نفس الوقت نترك الفرصة لشركات لتصنيع البنية التحتية من الكيابل والتنسيق مع غرف العمليات لتصبح البداية الفعلية جاهزة كما سيكون هناك التطبيق التجريبي في بعض الشوارع والطرق التي تشهد مخالفات مرورية كقطع الإشارة أو السرعة الزائدة، ومن ثم يتم تعميمه على كافة المناطق.

المخالفات على المرأة
وعن المخالفات التي تسجل وفي ظن البعض أنها خطأ باسم نساء فإن المخالفة التي تصدر غالباً نتيجة تسجيلها على مالكة المركبة التي استخدمت فيها المخالفة والتي لم يتم إيقاف السائق لأن ملكيتها لتلك المرأة اما حالات تسجيل المخالفات على خادمة ونحوها فقد يكون من قبيل الخطأ الفني التقني وهو يعدل.
من اللقاء يؤكد اللواء البشر:
@ قائد المركبة لا ينزل منها حال ايقافه في الطريق انما ينتظر رجل المرور الذي يحضر له ويحرر له المخالفة.
@ تعرض سيارة تعود ملكيتها لامرأة يعد مخالفة عليها لحين الوصول للمخالف الحقيقي.
@ سيتم تعميم المرور السري بعد ثبات نجاحه لمختلف المناطق.
@ استخدام الطيران العمودي للرقابة وللرصد المروري أثبت فعالياته ونجاحه في مواسم الحج فمن الممكن استخدامه عند الاحتياج له. @ يؤكد اللواء البشر ان مشكلة الزحام المروري في الطرق الرئيسية في عدد من المناطق لا يتحمله المرور وحده منوهاً ان هناك حلولاً عملية تنفذ كالهندسة المرورية للطرق والمخارج وتعديلات الطرق والمخارج وتحديد أوقات الدوام وترشيد النقل العام والقطارات ونحو ذلك.