اشترطت وزارة الخدمة المدنية نسخة من مشاهد الخبرات العلمية السابقة للموظفين المشمولين بالأمر الملكي بالتثبيت يحدد فيها بداية ونهاية الخبرة باليوم والشهر والسنة، سواء كانت تلك الخبرة في القطاع العام أو الخاص، وإذا كانت في القطاع الخاص فيرفق ما يثبت ذلك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإرفاق نسخة من المؤهلات العلمية لكل موظف، وشهادات الدورات التدريبية. ويتعهد بأنه ليس لديه أي عمل على وظيفة حكومية أخرى، سواء كانت رسمية أو على بند أو برنامج.
جاء ذلك في ضوابط وآلية تثبيت المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممّن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسمّيات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين، وبند 105، والبنود الأخرى التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها وفق الآلية المبلّغة بتعميم وزارة الخدمة المدنية.