أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي، أهمية الأمر الملكي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني، المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية، موضحاً أنه يمثل نقلة نوعية على طريق الجهود المبذولة لتوظيف الأعداد المتزايدة من أبناء الوطن من الطلبة والطالبات خريجي الجامعات والمعاهد دون الجامعية، وبالتالي تحقيق المزيد من الرفاهية والعيش الرغيد للمواطن في كل بقعة من بقاع الوطن.
وقال القصيبي: "إن الأوامر الملكية الجديدة جاءت لتؤكد حرص الدولة وعزمها الأكيد على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة توظيف الشباب والشابات من أبناء الوطن، وبالتالي تحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم وتتميز به المملكة".
وأوضح أن بنود الخطة التفصيلية للتوظيف والجدول الزمني المحدد لها تشير بجلاء ووضوح إلى أن قضية توظيف الخريجين تتم معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالأسلوب العلمي والعملي ومن خلال الوسائل والآليات التي تضمن أداء الكوادر الوطنية لوظائفها ومهامها، مؤكداً أنها مؤهلة لذلك بشكل جيد من خلال التدريب والتأهيل المناسب بحيث لا يكون هناك خلل في مستوى جودة الأداء والإنتاجية .
ورأى أن الخطة تؤكد على رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية في ميادين العمل في القطاعين العام والخاص، وتسعى للمواءمة بين مخرجات برامج التعليم العالي ومؤسسات التدريب وبين متطلبات سوق العمل للأعوام العشرة القادمة.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أن الخطة أولت اهتماماً خاصاً بإيجاد الفرص الوظيفية النوعية للنساء في القطاعين الحكومي والخاص وفي المجالات الإنتاجية والخدمية، ما يسهم في فتح مجالات وآفاق عمل واسعة لعمل المرأة السعودية وبالتالي تمكينها من أداء دورها الطبيعي في دفع مسيرة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظم البلاد.
ولفت الوزير خالد القصيبي إلى أن اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للخطة التفصيلية للتوظيف هو استمرار ومواصلة لتوجهات وسياسات وبرامج سابقة وجّه بها حفظه الله تصب جميعها في هدف إنهاء مشكلة البطالة لدى الجنسين.
مضيفاً أن ما يضمن نجاح الخطة بإذن الله هو أنها قامت على أسس وقواعد علمية وتخطيطية مدروسة شاركت فيها كافة الجهات المعنية في الدولة.
وأشار إلى أن الخطة تمثل انطلاقة جديدة ونقلة نوعية في التعامل مع قضية البطالة والتوظيف بما تتضمنه من حلول واقعية وعملية وتوجه جاد نحو سعودة حقيقية وعملية لوظائف التعليم الأهلي، حيث نص الأمر الملكي الكريم على وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية يبدأ من 5 آلاف ريال على أساس مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50 % من الراتب لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية وإعداد نموذج عقد موحد من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل، وهو ما يسهم في توفير الآلاف من فرص التوظيف للمعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي.