أرجع الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى عدم إقبال الطلاب على دراسة بعض التخصصات الجامعية التي تتطلبها مجالات التدريس في المدارس إلى وزارة الخدمة المدنية تخطيطًا ووزارة المالية تمويلاً، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد سبب عزوفًا كبيرًا من قبل الطلاب للالتحاق ببعض التخصصات خوفًا من عدم وجود وظائف في المستقبل خاصة في مجال التدريس لافتًا إلى البعض قد نادى للأسف الشديد بإلغاء بعض التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل التربوي، وكان هذا خطأ؛ لأن الإنسان في أي مكان بالعالم في حاجة إلى كافة العلوم، وخاصة الإنسانية والاجتماعية منها.
وأضاف إن وزارة التربية والتعليم كانت ترصد احتياجها من المعلمين في كل عام، وتطلب توفير20 ألف وظيفة ولا تحصل إلاّ 3 آلاف وظيفة فقط، مشيرًا إلى إن تخصيص 52 ألف وظيفة للتشكيلات المدرسية في وزارة التربية والتعليم والتي نص عليه الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ضمن الإستراتيجية لتوظيف المواطنين سوف ينهي معاناة الوزارة في هذا الجانب، والتي كانت تعاني منه خلال السنوات الماضية.
وقال إن ما تضمنته الإستراتيجية قد أتاح لوزارة التربية والتعليم أن يكون هناك تغذية راجعة وقوية للاحتياج المستقبلي من حيث توفير الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرًا إلى أن التشكيلات المدرسية كانت تستوجب في الأصل أن يكون المدير أو الوكيل أو المرشد الطلابي أو رائد النشاط معلمًا، وعلى الكادر الوظيفي ومارس العمل في المدرسة.