[align=justify]
أخي الفاضل أحببت أن أشاركك في تعديل بعض الصياغة والأسلوب الخطاب . كمبدأ أخ لأخيه .
الرســـــــــــــــالة
الأجانب في السعودية يتصرفوا كأن عملهم رسمي وعند إنتهاء العقود المبرمة أو تعرض الشركة للخسارة ... ألخ ثم ترحيلهم يتعبروه أنتهاك حقوقهم !!
وهذا المبدأ يعتبر غير صحيح حينما يعتقدون البقاء المستمر أو أتخاذ وطن ليس بوطنهم الأصلي.
على كل عامل أن يفهم سلوك العقود المبرمة بين الطرفان وإن لا يحق له وجودة في هذا الوطن يعتبر موطن أساسي فهذا يعتبر مخالفة نظام الدولة.
كما يؤسفني عند فصل العامل أو ترحيلة بعد انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرف الأول والطرف الثاني ينتقده كما هذه العقود لا يجوز الأعتراض عليها أو وصفها بالاضطهاد والتظلم كما من الواجب عليه أن يتقيد بأنظمة عقود الشركات المنصوص عليها من قبل وزارة العمل والعمال.
أخ الفاضل . المواطن ليس جهه مخولة أو مسئولة حتى يتطلب عليه تفهيم العامل باللي عليه أو على غيرة. **********
سبق لي وأن تجولت بين الدول بصفة شخصية والإطلاع والأخذ بمصطلح مفهوم الأنظمة القانونية وأخص بها الدولة الأسيوية لديهم نظام ينص بعدم جواز أن يعمل الأجنبي إلا في حالات خاصة . كما أعجبت في بعض الأنظمة المطبقة لديهم كما يفرض أي عاملة أن تختص بمزاولة نشاطها حسب جنسيته مثالاً: مطعم أوروبي يعمل به جنسيات أوروبية على حسب النشاط كذلك مطعم أسوي يعمل به عمالة أسيوية ... ألخ
كما اطالب أن يوضع قانون يرغم به الأجنبي حال وصولة للسعودية وتعبئة نموذج يوضح به سبب مجيئه وأن يكون هناك بالمطار مكتب تتولاه جهه رسمية عن الوافدين مع تصديق وثائق معتمده من قبل الكفيل حتى نتفادئ العمالة السائبة كما هو حاصل في البلاد كما عند هروب العامل على الجهه المكفولة تعميد الجهه الرسمية مسبباب هروبة قد يكون الكفيل أضطهد أو يقوم بتسريب العمالة وليس لديها نشاط بالأساس هذه المؤسسة أو الشركة.
كما يحق للجهة الرسمية تسفير العامل على حساب الشركة عند مخالفة العامل أو عند أرتكاب أي جرم في حق الأنظمة المطبقة في البلاد أو تجاوزاته للقوانين أو التساهل معها.
كما يحق للدول الصريح التام النظر حول قبول عودت العامل أو رفضة نهائياً كما يطبق نظام البصمة للأعتماد والتأكد من خروج العامل أو عدم الرجوع مع وضع قائمته ضمن القائمة السوداء وعند محاول الشركة استرجاع العامل مره ثانية يسحب منها السجل التجاري مع تغريم وختم بالشمع الأحمر.
علماً أن الأنظمة القانونية التي توضع في البلاد هذا يدل التقدم وعلى حرصها الدائم على محافظة مواطنيها وحرصها على المصالح العامة والمؤسسات الأهلية من التلاعب أو التحايل كما تحفظ للمواطنين الأمن والأستقرار .
كما أطرح على الجهه الرسمية النظر حول عدم قبول أي بنك تحويل مبالغ مالية للعامل إلا بعد المصادقه عليها من قبل الكفيل أو الجهه التي يعمل بها للتأكد من مصادر الأموال .
[/align]
[align=center]شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية [/align].