صدرت توجيهات عليا للقطاعات الصحية والجامعات بعدم منح أي مميزات مالية إضافية للأطباء لم ترد ضمن السلالم والمميزات الصحية الجديدة التي اعتمدت بالقرار رقم 178 في 1/6/1430هـ . جاء ذلك بعد أن لوحظ طلب الكثير من أطباء المستشفيات بوزارة الصحة النقل إلى الجامعات والخدمات الطبية في بعض الجهات الحكومية نظراً للمميزات المالية التي تمنحها بشكل إضافي. وقال مصدر مطلع في وزارة الصحة إن قرار مجلس الوزراء رقم 178 قضى بالموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصحية الصادرة عام 1412هـ وسلم أجور الممارسين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية بهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين والمحافظة على استقرار الكوادر الصحية بقطاعاتها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين. كما اتفق مجلس الخدمات الصحية على محضر ينظم انتقال الكفاءات السعودية في القطاع الصحي وفق ضوابط منها موافقة المرجع والالتزام بسلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات مع تطبيق البدلات المنصوص عليها في القرار 178 من أجل الحد من تسرب الممارسين الصحيين.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الجامعات استقطبت أطباء استشاريين من العاملين في المستشفيات الحكومية رغم عدم وجود مستشفيات جامعية لها حتى الآن وإنما كليات طب مما أدى إلى تفريغها من الكوادر المؤهلة. كما أن العمل في الجامعات يوفر فرصة أفضل للاستشاريين للعمل في القطاع الخاص في الفترة المسائية نظرا لانتهاء الدوام بها في الثانية والنصف ظهرا في حين ينتهى العمل بالمستشفيات الحكومية في الرابعة والنصف مساء.