المدينة-السعودية - 12 يناير , 2007
الكاتب: عبدالغني بن ناجي القش
أصيب الموظفون يوم الأحد الماضي بخيبة أمل لا حد لحجمها؛ فقد كانوا يعلّقون آمالا عريضة على مجلس الشورى ليقوم بالتصويت على قرار يسمح للموظفين بمزاولة التجارة وبخاصة الموظفين في المراتب الدنيا (من الأولى إلى الثامنة). والحق أن المتابعين أصيبوا بالدهشة حيال الحيثيات التي تم من خلالها رفض القرار والتي كانت بعيدة عن الإقناع ولا تتفق والواقع الذي يعيشه الموظف وحاله المشين مع الترقيات في وزارة الخدمة المدنية.ومع ذلك القرار تدور رؤى اليوم فأقول:
* كان من المفترض أن تعترف وزارة الخدمة المدنية بالواقع الذي يعيشه الموظف، فهو لا يعيّن على المرتبة التي يستحقّها (نظرة إلى تعيينات المدرسين وغيرهم مؤخرا) وإذا تم تعيين الموظف فإنه ينتظر الترقية سنوات طويلة ربما تصل إلى خمس عشرة سنة أو أكثر، فكان يفترض ألا تقف أمام إصدار قرار يكون من شأنه تحسين معيشة الموظف بما لا يمس الأداء الوظيفي.
* أمنيات تتمثل في أن يكون الأعضاء في المجلس أكثر واقعية؛ فالموظف المسكين يُرثى لحاله فهو في وضع يمكن تسميته بذوي الدخل المعدوم إذ الراتب مقسّم سلفا إلى أجزاء بل وجزيئات تتفتت وتذهب قبل أن يضع باقي الفتات في جيبه. والواقع يؤكد هذا من خلال نظرة سريعة على سلم الرواتب.
* ما وقع من كوارث في سوق الأسهم مؤخرا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الموظف في حاجة ملحة لزيادة دخله، وما تلك القصص المعروفة بمساهمات سوا إلا سلسلة ضمن التأكيدات التي توضح حاجة الموظفين لرفع مستواه المعيشي المتواضع، وقد كانوا ضحايا لا ذنب لهم.
* كان عدد المصوّتين لصالح القرار تجاوز الخمسين عضوا مما يعني أن هناك قاعدة كبيرة من الأعضاء ترى تمرير القرار وهو ما يعني ضمنا أن أولئك الأعضاء ربما كانوا- في تصوري- أكثر دقة في نظرتهم للواقع المعاش والذي لا يحتاج إلى مزيد نظر وأشكل المشكلات إيضاح الواضحات.
* أرجو ألا يفهم مما سبق أن القرار يكون مفتوحا فقد كان المرجو وضع ضوابط تتيح للموظف ممارسة التجارة دون الإخلال بمهام العمل الوظيفي، وحتى لو قلّصت المراتب (من الأولى إلى السابعة أو السادسة مثلاً) ويكون متضمنا عقوبات صارمة للموظف الذي يخل بتلك المهام وهذا يعني أننا سنخرج في النهاية بموظفين يعملون في التجارة فيقوموا بالتنازل عن وظائفهم ليتيحوا المجال لآخرين ولا شك أن تلك ايجابية تسهم في تقليص نسبة البطالة وتسهم في مستوى الاقتصاد الوطني.
* بنظرة سريعة لحال مجتمعنا فإن الواقع يقول إن كثيرا من الموظفين يمارسون أعمالا تجارية ولكنها تكون بأسماء أناس آخرين (الأولاد أو الزوجة..) وذلك – كما سلف – للحاجة التي يعيشونها ولا أتصور أن مكابرا سيقوم فيقول إن الراتب الذي يتقاضاه موظف في مرتبة من المراتب الدنيا بات في أيامنا هذه مجزيا وزائدا عن الحد، فمثل هذا الكلام بعيد عن الواقعية وأشبه ما يكون بالمغالطة.
وختاما فإن ثقتنا في مجلسنا الكريم وأعضائه الموقرين يجعلنا نأمل في إعادة دراسة هذا الموضوع دراسة فاحصة تتفق والواقع الذي يعيشه الموظفون، فهل يفعل؟

بما ان هذا العمل يخالف انظمة واللوائح التنفيذية فعقوبته الفصل طبعاً ولكن بعد ان يمنح فرصه طبقاً للائحة التأديب