قال المدير العام للقروض في صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، إن إصدار أرقام الطلبات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على القرض العقاري، من دون تملك الأرض، تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي، أضحى وشيكاً. وأكد لـ «الحياة» أن التأخير يُعزى إلى وجود «تنظيمات جديدة، كان يعمل بها الصندوق خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن جميع هذه التنظيمات تم الانتهاء منها.

وتوقع أن «تطول فترة الانتظار للمتقدم إلى النظام الجديد، الذي يتضمن التقدم من دون شرط تملك الأرض، بسبب الأعداد الكبيرة التي تقدمت، منذ إطلاق الخدمة الجديدة للصندوق (ميسر)، إذ تخطى عددهم حاجز 3 ملايين متقدم».


وذكر أن الصندوق يبحث عن بدائل لتقليل فترة الانتظار. وأشار إلى أنه بعد أن رُفع السقف الأعلى للقرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، أطلق مشروع «نظام التضامن»، الذي يتيح للبنك شراء العقار المناسب للمقترض، من خلال الاتفاق بين الصندوق والبائع والمقترض، إذ سيتم شراء العقار الذي يتناسب مع قيمة القرض، ولن يتم دفع المبلغ كاملاً للبائع، بل على دفعات مُحددة، من خلال اتفاق محدد بين الأطراف الثلاثة». وشدد على أن الصندوق «يحاول دائماً إيجاد بدائل مناسبة للمقترض، للإسهام في حل مشكلة السكن في المملكة». وذكر أن من يسجل أولاً في النظام سيكون رقمه متقدماً.


وزاد أن الكثير من الطلبات تستغرق ساعات، من أجل الدخول إلى النظام، مثل الرسائل النصية المرسلة عبر الموبايل». واعتبر أن وصول الطلب لا يعني أحقية صاحبه في الحصول على القرض، وإنما يجب أن يمر عبر قنوات رسمية، تقوم بالتدقيق، قبل إعطاء الأرقام الخاصة للمستحقين.