حذرت هيئة الرقابة والتحقيق جهات حكومية من التهاون في تطبيق القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أكثر من ثلاثة أشهر من الآن. وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن توجيهاً صدر للجهات الرقابية بهدف تنفيذ جولات على جهات حكومية عدة يقع على عاتقها تنفيذ الأوامر السامية، بغية التأكد من مدى آليات تطبيقها وسرعة تنفيذها ليستفيد منها المواطنون والمواطنات، والاطمئنان على تحقيق الهدف الرئيس والمتمثل في تحقيق مدى الاستقرار الوظيفي والمالي بتلك الجهات الملزمة بتنفيذ تلك القرارات.

وشددت المصادر على رفع تقارير كاملة للجهات العليا عن كل وزارة أو جهة حكومية مكلفة بتنفيذ هذه الأوامر، مشيرة إلى أن الهيئة مستعدة لاستقبال الشكاوى من قبل المواطنين ضد تلك الجهات الحكومية ومتابعة إجراءاتها وأسباب عدم تنفيذها الأوامر على أرض الواقع.

وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن الوزارات التي تشملها الرقابة هي الخدمة المدنية، التربية والتعليم، التجـــارة، العـــمل، التعليم العالي، وزارة الإسكـــان، الشـــؤون الاجتماعيـــــــة، وزارة الصحة، الشؤون البلدية والقروية، البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية العقارية وغيرها.

وكشفت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق ستضطلع بدورها في متابعة القرارات الملكية، مطالبة بتوجيه المختصين بتزويد أعضائها بجميع المعلومات التي تمكنهم من أداء مهمتهم، والتعاون الجيد معهم دون تخاذل.