راشد محمد الفوزان

بحساب بسيط قمت به شخصيا لمقدار مبلغ الزكاة التي تدفع من قبل الشركات بسوق الأسهم السعودية أخذت شركة سابك والراجحي والاتصالات السعودية وسامبا ووصلت الى ان الزكاة الشرعية كما هي مدونة بالميزانيات للشركات والبنوك المنشورة لنهاية عام ٢٠١٠ هي تفوق ٤ مليارات ريال وهي مجموع السنة. وسابك كمثال زكاتها السنوية كما تشير قوائمها المالية ٢،٥ مليار ريال، والاتصالات السعودية ٩٣٨ مليون ريال عن عام ٢٠١٠ وهذه فقط ٣،٤٣٨ مليار ريال ونضيف لها سامبا والراجحي سنصل لما يفوق ٤ مليارات ريال. هذه فقط أربع شركات وبنك، حين نقارن ذلك مع محصلات عام ٢٠١٠ للزكاة من خلال مصلحة الزكاة كما صرح بها الاستاذ ابراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل عن متحصلات عام ٢٠١٠ فهو يؤكد انها ٨.٥ مليارات ريال من خلال حواره الصحفي، من هذا التصريح يلفت الانتباه آن المتحصلات فقط ٨.٥ بليونات ريال وان نصيب ٤ شركات فقط هو ٥٠٪، فهل هذه الحسبة صحيحة؟ وهل يعني ان باقي شركات ومؤسسات بالاقتصاد السعودي فقط تسهم ٤.٥ مليارات ريال ولم أقم بإحصاء شركات سوق الاسهم السعودية، ولكن يمكن ان أقدرها ان تفوق ٦ مليارات كزكاة شرعية سنوية مفترضة آو آكثر، فهل يصبح باقي الشركات خارج السوق فقط نصيبها ٢مليار أو مليار ونصف ؟ في ظل وجود شركات ضخمة وكبيرة تفوق كثيرا من الشركات المدرجة بالسوق السعودي للاسهم؟ هل ما نضع هنا من أرقام صحيحة بحيث ان كل مبالغ الزكاة لا تذهب الا لمصلحة الزكاة مباشرة لا غيرها؟ لأن متحصلات عام ٢٠١٠ فقط ٨.٥ مليارات ريال تحتاج إعادة نظر وتوضيحا فهي غير منطقية حين تقارن بالاقتصاد السعودي وحجم القطاع الخاص، هناك فجوة مفقودة يا مصلحة الزكاة والدخل آما ان المعلومات ناقصة والارقام غير مكتملة وواضحة لنا كمتابعين، إن كانت كما صرح الاستاذ ابراهيم المفلح مدير مصلحة الزكاة والدخل ففي ذلك نظر وسؤال كبير مفتوح ؟

اعتقد يجب إعادة آلية منح الزكاة كاملا لمصلحة الزكاة وتصرفها، فهي يجب ان تكون ليس أموالا سائلة تستلم وتصرف باليد الأخرى، بذلك لن نجد حلولا للفقر، بل يجب توظيفها بمشاريع وتعليم وتدريب وبناء مدارس ومستشفيات وسكن بالمناطق الفقيرة وان يتم إدارتها كأموال ووقف يستثمر لكي يمكن ان يولد مصادر دخل إضافية ليس من الحصافة لوزارة الشؤون ان تصرف كل الأموال السائلة كمصرف استهلاكي بلا فائدة في النهاية ويكون هناك نمو سكاني للطبقة الفقيرة تزيد الاعباء بل يجب توعيتهم وتعليم وانتشالهم من هذه الدائرة والفقر المدقع، وان يتوفر في الوزارة جهاز استثماري ويدير أموالا لا سند قبض وسند صرف، ونكرر كل شهر تم تحويل مبلغ وقدره، هذه أعمال لا تحتاج الكثير من العمل بقدر أهمية استثمار الأموال، ولا نعرف أين وصل صندوق الفقر فقد اختفت اخباره ومعلوماتة، ولعل المانع خيرا؟ وان كان موجودا ماذا انجز وقدم وفعل خلال سنوات؟