مدارس أهلية ترفض زيادة الرواتب بحجة عدم توقيع المعلمين على العقد
ناشد معلمو مدارس الأهلية ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ لممارسات ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ الأهلية التي حورت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺭﻳﺎﻝ، ورفضوا تطبيق القرار إلا إذا وقع ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺪﺗﻪﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.ﺷﺘﻜﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤوﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣوﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ حجج ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ وعدم تطبيقها ﻟﻠﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ.
وأكدوا أنهم ﻋﻨﺪ ﺳﺆﺍﻝهم ﻟﻤﺪﺭﺍﺀ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺮﺭ ﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ بعدم توقيعه المعلمين على عقد مدته 5 سنوات.ﻛﻤﺎ استغربوا من ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻐﻠﻖ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ.وقال المعلمون “ﻛﻠﻨﺎ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻮﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ الصادرة”.