قررت وزارة العمل السعودية فتح أبواب اللجان العمالية لشكاوى المتضررين من التحايل على التوطين الوهمي لوظائف القطاع الخاص، وضحايا السعودة الوهمية التي تورطت بها بعض الشركات والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الخاص، مؤكدة أن لهم الحق في الحصول على التعويض المستحق والمرضي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "حطاب العنزي" المتحدث الرسمي لوزارة العمل، قوله: "إن الوزارة أعطت الضوء الأخضر للمواطنين الراغبين في مقاضاة الشركات والمؤسسات الأهلية المتضررين من إقحام أسمائهم في كشوف وهمية لموظفي القطاع الخاص، دون أن يتم إسناد أي مهام عملية لهم، وذلك قبل أيام من حلول موعد تطبيق برنامج نطاقات المقرر البدء فيه اعتباراً من السبت العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي".

وأضاف "العنزي": "إنه سيتم إخضاع عملية استقدام العمالة الوافدة إلى عدة ضوابط منها الحاجة الملحة مع الأخذ في الاعتبار المعروض من العمالة الوطنية والمهن المطلوب الاستقدام لها، وندرة بعض التخصصات التي تزداد حاجة سوق العمل بها، وانتهاج سياسة مرنة تضمن ترشيد الاستقدام والاستجابة للواقع في نفس الوقت".



وأكد أن الوزارة أحدثت نقلة نوعية في تقديم الخدمات بسبب تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية، ومنها خدمة تسجيل طالبي العمل والوظائف لدى منشآت القطاع الخاص آلياً.

وبناء على هذا النظام، يستطيع كل طالب عمل أن يسجل بياناته وأن يطلع على الوظائف المعروضة ويختار ما يناسبه حسب مؤهلاته، كما يستطيع صاحب العمل الاطلاع على بيانات طالبي العمل واختيار من تنطبق عليهم الشروط لشغل هذه الوظائف.

وشدد على أن الوزارة أقرت وبشكل صريح وواضح أحقية العمال المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب السعودة الوهمية التي تنتهجها بعض الشركات التي تستهدف من هذا التحايل الحصول على دعم صندوق الموارد البشرية، كما تستهدف استمرار خدمات الاستقدام التي تقدمها لها وزارة العمل.

وأكدت الوزارة على تطبيق عقوبات الحرمان من الاستقدام لمدة 5 أعوام، وضمان حق العامل في التعويض من الشركات المتحايلة على السعودة، سواء بتسجيل عاملين سعوديين لدى المنشأة دون القيام بعمل فعلي أو تسجيل عامل سعودي تحت اسمها لدى مكتب العمل عن طريق الخداع لتحقيق نسبة السعودة، أو إحضار عمال سعوديين في مقر العمل من دون إسناد أي عمل فعلي لهم يتناسب مع مؤهلاتهم ورغباتهم.