صدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القطري قراراً بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة اعتباراً من أول سبتمبر الحالي.

وبموجب هذا القرار ارتفعت رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60 % من الراتب الأساسي وبنسبة 60 % من العلاوة الاجتماعية، بينما زادت رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الأساسي وبنسبة 120 % من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50 % من الراتب الأساسي، وبنسبة 50 % من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين بالجهات العسكرية.

ونص القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60 % من إجمالي المعاش، ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.

كما تضمن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120 % للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50 % للعسكريين من الرتب الأخرى.

وكان الشيخ تميم أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية، تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة ودرست هذه اللجنة أوضاع الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين القطريين وفقاً لأولويات الدولة الاقتصادية وسياساتها الاجتماعية والاهتمام الذي توليه لأحوال المواطنين القطريين.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية للزيادات والعلاوات التي أمر بها نحو عشرة مليارات ريال سنوياً، بالإضافة إلى عشرة مليارات ريال تسدد لمرة واحدة لصندوق المعاشات المدني والعسكري لتغطية زيادة معاشات المتقاعدين حالياً، ونحو عشرة مليارات أخرى تتحملها الدولة لسداد اشتراكات المتقاعدين قبل العمل بقانون التقاعد والمعاشات.