غالبية مرشحات (جدارة) على رأس العمل..
عبدالعزيز بن سعد اليحيى - شقراء


يُعَدُّ الاستقرار الوظيفي ركيزة من ركائز التنمية البشرية، وأصبحت الوظيفة من ضروريات الحياة ومن متطلبات العيش الرغيد، وأصبحت البطالة شبحاً يداهم الشهادات الجامعية. وعلى هذا الأساس قامت الدولة بعدة خطوات لكبح جماح أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل بعدة قرارات مفصلية وهامة، فجاء أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل عدة أشهر بتثبيت جميع العاملين والعاملات على وظائف رسمية لتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار الاجتماعي لهم، كما قامت وزارة الخدمة المدنية باستحداث نظام التوظيف (جدارة) للعاطلين والعاطلات عن العمل لتسجيل بياناتهم ومؤهلاتهم لعمل المفاضلة بينهم. وأيضاً هناك برنامج (حافز) المستقبلي، وهو إعانة مادية مؤقتة للعاطلين والعاطلات. فكل تلك الخطوات جاءت لصالح أبناء الوطن وخدمتهم والعمل على الرفع من المستوى المعيشي لهم.

وفي هذه الصحيفة طالعت خبراً بعنوان (دعوة 5720 من المتقدمات للوظائف التعليمية للنساء للمطابقة) يوم الأربعاء 26 شعبان، وكذلك خبر الدفعة الثانية وبعنوان (الخدمة المدنية تدعو 2835 من المتقدمات للوظائف التعليمية للمطابقة) يوم الأحد 3 شعبان، وتلاها الدفعة الثالثة بأكثر من ألفين وخمسمائة مرشحة. ولكن المتتبع والملاحظ لهؤلاء المرشحات اللاتي يفوق عددهن (11) ألف مرشحة، يرى أن غالبيتهن على رأس العمل وموظفات إما بالتعاقد المؤقت أو معلمات محو أمية أو موظفات على بند الأجور من عدة سنوات ويقعن أصلاً من الفئة المستهدفة لأمر خادم الحرمين الشريفين بتثبيت جميع الموظفين والموظفات على وظائف رسمية، ويشملهن قرار التثبيت الذي صُدر يوم الأحد 27-2-2011م، والقاضي بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعينيين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة. فكان من المفترض من نظام التوظيف (جدارة) البحث عن الطرف الآخر من الجامعيات العاطلات ممن لا يعملن على البنود وغيرها، والتفريق بين الموظفات اللاتي سيطالهن التثبيت لأمر خادم الحرمين الشريفين وبين المتقدمات لنظام التوظيف (جدارة) من العاطلات، وأن يكون هناك آلية واضحة في الترشح بين المواطنات اللاتي شملهن أمر تثبيت العاملات على البنود وبين العاطلات، وعدم تحميل نظام التوظيف (جدارة) أعداداً وأسماء كبيرة يقعن ضمن فئة أمر التثبيت. فهنا تكمن الازدواجية في أحقية الترشح للوظيفة وحرمان آلاف من اللاتي بدون عمل من مقاعد مستحقة لهم خاصة وأن العاملات على البنود أو بالتعاقد ومحو الأمية قام مرجعهن قبل عدة أشهر برفع أوراقهن وخبراتهن ومؤهلاتهن إلى الجهة المسؤولة تمهيداً لتثبيتهن وامتثالاً للأمر الكريم. فهنا تضارب في آلية التوظيف، وسيحجب هذا التضارب آلاف الوظائف للعاطلات. فالأمل مراعاة الازدواجية لأجل تقليص أكبر عدد ممكن من العاطلات اللاتي ينتظرن حصولهن على الوظيفة منذ عدة سنوات.