عزيزي .. هناك عدد من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة حتى يمكننا على ضوئها تحليل الوضع القانوني للقضية و ذلك بشكل مجرد و بعيداً عن العواطف.
و أنا أرى مبدئياً ضرورة لجو العامل إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ليتم النظر في القضية ... أما قول مكتب العمل بأن عدم وجود عقد عمل يكون سبباً للرد فهذا و الله من بنات أفكار مكتب العمل ( الذي هو في الواقع لا يعد إلا مكتب صلح بين الخصوم .. و في حال عدم الوصول إلى صلح فأنه ملزم بتحويل ملف القضية للجنة الابتدائية).
فكقاعدة ... عدم وجود عقد، على إفتراض عدم توقيع العامل على عقد عمل، لا يلغي حق العامل، بل في هذه الحالة يكون نظام العمل هو العقد ... أما في حال وجود عقد عمل و رفض رب العمل أن يسلمه للعامل فعندئذ تُلزم اللجنة الابتدائية هذا الأخير بتقديم العقد.
من هنا .. أنا أنصح الأخ بتقديم دعوى على رب العمل عن طريق محامي أمين حتى لا يتلاعب به بعض أصحاب المصالح و عبيد المسئولين خاصةً أن الخصم ليس بالسهل .. إذ سيفاجأ العامل بمحامين يتلاعبون به و يخوفونه لكي يتنازل عن حقوقه .. كذلك يتعين على العامل تقدم خطابات لكل الجهات ذات العلاقة ابتداءً من لجنة حقوق الإنسان السعودية إلى الملك وولي العهد و غير ذلك مع ضرورة متابعتها.
السؤال الذي يثار هنا .. لماذا لا يلجا المجتمع إلى المحامين لحل الإشكاليات التي تواجههم!
دمتم بود،،،
الحرية