منقول

يهدف ديوان المحاسبة وفقا للقانون رقم (4) لسنة 1995 أساسا إلى تحقيق الرقابة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية إدارته والمحافظة عليه ، وذلك من خلال ممارسة عدّة أنواع من الرقابة والتي يمكن تصنيفها إلى عدّة أصناف حسب توقيت تنفيذ المهمات الرقابية أو حسب مجال ونطاق الذي تغطيه تلك المهمات :

1- تصنيف رقابة الديوان حسب توقيت تنفيذ المهمات :
تصنف أنواع الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة حسب هذا المقياس إلى 3 أصناف وهي كالآتي :

1 – 1 الرقابة المسبقة: وهي الرقابة التي يمارسها الديوان على الجهات الخاضعة لرقابته ، من خلال مراجعة جميع المناقصات قبل طرحها ومشروعات الاتفاقيات والعقود التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال فأكثر والتي يترتب على إبرامها تقرير حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها . ويهدف هذا النمط من الرقابة إلى التحقق من التزام الجهات بجميع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالتشريعات واللوائح. ويضمن هذا النمط من الرقابة سلامة إدارة المال العام ، نظرا لطابعها الوقائي وقدرتها على اكتشاف المخالفات قبل وقوعها.

1 – 2 الرقابة المتزامنة : تتم هذه الرقابة أثناء عملية تنفيذ الأنشطة وأعمال الجهات الخاضعة للرقابة قصد الحيلولة دون حدوث انحرافات عما تمّ إقراره مسبقاً. ويمارس ديوان المحاسبة هذا النمط من الرقابة من خلال مندوبيه في لجان المناقصات والمزايدات المشكلة لدى الجهات الخاضعة للرقابة ، ومن خلال متابعة مشروعات العقود والمناقصات والاتفاقيات التي أبدى الديوان رأيه فيها . ويمكن هذا النمط من المراجعة من تصحيح نتائج الأداء بشكل مباشر لمنع الانحرافات التي تظهر عادة أثناء التنفيذ ، مما يساعد على تجنب الأخطاء غير المتوقعة.

1 – 3 الرقابة اللاحقة : تمثل الرقابة اللاحقة النشاط الأساسي للديوان, وتعنى بأعمال التدقيق والمراجعة التي تتم بعد تنفيذ الأنشطة واتخاذ القرارات وإنجاز العمليات المالية كصرف النفقات وتحصيل الإيرادات, وكل ما يتعلق بحسابات الوزارات والأجهزة الحكومية وحسابات الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لجميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن كل سنة مالية منتهية. ويهدف هذا النمط من الرقابة إلى اكتشاف الأخطاء والإخلالات ومعالجتها ، كما يهدف إلى تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وتحديد طبيعة الانحرافات وأسبابها الحقيقية ومساءلة من تسبب في حدوثها وتحديد سبل علاجها.

2- تصنيف رقابة الديوان حسب مجالاتها ونطاقها
تصنف مختلف أنواع الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة حسب المجالات كالآتي :
2-1 الرقابة المالية : تتضمن الرقابة المالية فحص الوثائق والسجلات المحاسبية وغيرها من وثائق الدعم لأجل إبداء الرأي حول مصداقية وصحة البيانات المالية الواردة بالحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، ومدى مطابقتها للقوانين والمبادئ المحاسبية المتعارف عليهــا . ويباشر ديوان المحاسبة هذا النوع من الرقابة من خلال مراجعة حسابات الموازنة العامة للدولة ، من إيرادات ومصروفات والتحقق من الالتزام بتنفيذها وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المحاسبية والأنظمة المالية للدولة ، ومن خلال مراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية منتهية. كما يتولى الديوان في إطار الرقابة المالية التي يمارسها، التدقيق على الحسابات والميزانيات العمومية وحسابات الخسائر والأرباح للهيئات والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته .

2-2 رقابة المطابقة أو المشروعية : يتمثل هذا النمط الرقابي في التحقق من مدى الالتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة. ويمارس ديوان المحاسبة هذا النوع من الرقابة من خلال مراجعة وفحص الإجراءات الإدارية و المالية للتحقق من مدى مطابقتها بالقوانين واللوائح والإجراءات المعتمدة ، وفي سبيل ذلك يدقق الديوان على سبيل المثال الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لرقابته إذا بلغت قيمة الاتفاق نصاب مالي محدد بقانون إنشاء الديوان ، كما يراجع الديوان عمليات وإجراءات التوريد والمشتريات والتوظيف والقرارات المتعلقة بالترقيات ومنح العلاوات وكل المزايا الأخرى الممنوحة لموظفي الجهات الخاضعة.

2-3 رقابة الأداء : تتمثل الرقابة على الأداء التي يمارسها ديوان المحاسبة في فحص ومراجعة الأنشطة التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة، لتشخيص السياسات والنظم وإدارة العمليات ، وذلك من خلال مقارنة الإنجازات بالخطط والنتائج بالقواعد، والممارسة بالسياسة بغاية كشف الانحرافات (السلبية والايجابية) وحالات التبذير والإسراف وسوء الاستعمال والموارد المتاحة، وتحديد أسبابها واقتراح الإجراءات التصحيحية ، وذلك في سبيل توجيه الأداء نحو تحقيق فاعلية وكفاءة واقتصاد أو توفير أكبر.

2-4 الرقابة على تكنولوجيا المعلومات : يتضمن هذا النوع من الرقابة الذي يمارسه الديوان فحص وتقييم أنظمة المعلومات وبرامج الحاسوب لدى الجهات الخاضعة لرقابته، للتحقق من كفايتها وسلامتها وأمن وسرية المعلومات وتكامل البيانات وجاهزيتها، بغاية تحديد أوجه القصور والنقص فيها واقتراح الإجراءات التصحيحية التي تضمن حماية أصول الجهة وتحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة.
وتجدر الإشارة إلى عزم ديوان المحاسبة الشروع في ممارسة الرقابة على البيئة والرقابة على مكافحة غسيل الأموال ، وفقا لأحكام مشروع القانون المقترح ( قيد الإصدار).