|
مواطن إماراتي يموت من ” المرض والفقر” ..والسبب شروط ببرامج الشؤون الإجتماعية
مواطن إماراتي يموت من ” المرض والفقر” ..والسبب شروط ببرامج الشؤون الإجتماعية
 
الإمارات اليوم _ ( خبر ) :
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإيقاف القرار الخاص بخفض المساعدات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كما أمر سموه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب العميمي، للتحقيق حول الطلب الذي تقدم به المواطن محمد حسن العبدولي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الطلب، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع من تاريخه. في وقت دعا مصدر معني بقطاع الشؤون الاجتماعية الرأي العام إلى عدم الاستعجال في إطلاق أحكام قطعية على وزارة الشؤون الاجتماعية، قبل أن تبت لجنة التحقيق التي أمر سموه بتشكيلها في القضية.
وجاء قرار سموه بعد أيام من وفاة الشاب محمد حسن سيف العبدولي، عن عمر يناهز 33 عاماً، مخلفاً وراءه أسرة مكونة من سبعة أفراد، وحلماً بمنزل مفروش يضمه وأسرته، مات العبدولي وهو يحلم بالتوقف عن ملاحقته قانونياً، بعدما صدر تعميم ضده على خلفية عجزه عن سداد قرض اضطر إليه لتسديد نفقات أسرته.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة العبدولي (أبوحسن)، خلال شهر رمضان الماضي ضمن حملة «تراحم» التي استمرت طوال الشهر، ووجه (أبوحسن) المريض والمصاب بعدد من الجلطات، وقتها لوماً شديداً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي قال إنها لم توفّر له المساعدة التي ظل يلح في طلبها وعجزت عن توفير وظيفة له، واكتفت بتقديم معونة شهرية مؤقتة انقطعت عنه قبل شهر رمضان.
ونشرت «الإمارات اليوم»، أمس، خبر وفاة (أبوحسن) وتداوله آلاف المستخدمين لأجهزة «بلاك بيري». وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، قالت لإذاعة الشارقة، إن (أبوحسن) كان مصاباً بعجز نسبته 50٪، في حين يشترط القانون لمساعدته ألا تقل نسبة إعاقته عن 80٪.
واتصل أحد أقرباء (أبوحسن) بـ«الإمارات اليوم» ليبلغها بوفاته، وقال إن «العبدولي مات قهراً عندما شعر بالعجز التام عن الإيفاء بمتطلبات أسرته المالية».
وكان العبدولي قال لـ«الإمارات اليوم» إنه «يواجه ظروفاً مالية وصحية صعبة، منذ أن ترك مهنة الصيد، نتيجة تعرضه إلى ثلاث جلطات قلبية، ما فاقم أمراضه المزمنة، الضغط والسكري والربو، وأقعده عن العمل».
وبسبب وضعه المالي المتردي، عجز عن شراء أثاث لمنزله، واضطرت عائلته إلى افتراش الأرض، ودفعه الخجل إلى عدم دعوة معارفه وأصدقائه إلى منزله، لأنه لا يمتلك أثاثاً لاستضافتهم.
وكان (أبوحسن) يحتاج إلى سداد أقساط بنكية متراكمة عليه، بعدما عمم البنك الدائن عليه لدى الشرطة، الأمر الذي منعه من إتمام إجراءات التعيين في أيّ وظيفة يتقدم إليها، بسبب عدم قدرته على استخراج شهادة حسن سيرة وسلوك.
و(أبوحسن) متزوج، وهو من سكان إمارة الفجيرة، ولديه سبعة أبناء، أربعة منهم في مراحل دراسية مختلفة، وفي عام 2005 توقف عن ممارسة مهنة الصيد، التي كانت تدرّ عليه دخلاً بسيطاً يساعده على مواجهة ظروف الحياة، ومنذ ذلك الوقت وهو يبحث عن وظيفة يستعين بها على وضعه المالي المتردي، آملاً أن يتمكن من توفير قوت أسرته، وسداد ما تبقى عليه من أقساط بنكية تنغص عليه حياته، كما كان يقول.
إلى ذلك، دعا مصدر معني بقطاع الشؤون الاجتماعية، الوزيرة مريم الرومي، إلى إيضاح ملابسات وظروف رفض طلب المواطن العبدولي للرأي العام، مشيراً إلى أن الوزارة باتت مطالبة بتوضيح الأمر، لاسيما بعد اتهامها عبر مستخدمي أجهزة «بلاك بيري»، ومواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تعاملت بحرفية القانون وليس بروحه، الأمر الذي لا يستقيم في قطاع ذي صبغة إنسانية كالشؤون الاجتماعية.
كما طالب المصدر نفسه الرأي العام بعدم الاستعجال في إطلاق أحكام قطعية على وزارة الشؤون الاجتماعية، قبل أن تبت لجنة التحقيق في القضية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى روية وترك اللجنة تعمل بحيادية، ومن دون ضغوط، كما أن للوزارة الحق في الدفاع عن نفسها، وإعطاء التبريرات التي جعلتها تمتنع عن مساعدة العبدولي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت في شهر يوليو الماضي المساعدات الشهرية لأربع فئات من المستحقين، بنسبة 50٪. وطالب عدد منهم الوزارة عبر «الإمارات اليوم» بالتراجع عن تنفيذ القرار، مؤكدين أن له تأثيراً مباشراً في حياتهم وحياة أسرهم، لاسيما مع الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.
وقالوا إن خفض المساعدة أضرّ بقدراتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، معتبرين أن قيمة المساعدات الحالية (قبل خفضها) غير كافية لسداد التزاماتهم ومتطلباتهم اليومية، مطالبين الوزارة بزيادة قيمة المساعدة لا خفضها.
ونقلت الصحيفة وقتئذ عن مسؤول في الوزارة أن القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل على مستفيدين جدد اعتباراً من مطلع العام الجاري، كما طُبق على مستفيدين قدامى في شهر يوليو الماضي.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أصدرت تعليماتها إلى إدارة الضمان الاجتماعي في الوزارة والمكاتب التابعة لها بتأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة ،2009 بشأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية. وأشارت إلى أن 92٪ من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية مخصصة للمساعدات الاجتماعية، و2٪ منها فقط لبرامج التنمية الاجتماعية.
ويطبق قرار خفض المساعدات على أربع فئات من مستحقي الضمان الاجتماعي، هي: مجهولو الوالدين، والبنت غير المتزوجة، والمطلقات، والمعاقون، وكان القرار الذي ألغاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقضي بخفض مساعداتهم إلى 2200 درهم شهرياً، بدلاً من 4400 درهم.
[align=center] هناك عندهم يجبرونهم على اي عمل بسيط كي يستغنوا عن الضمان لومافيك شده قالوا اشتغل
((اذ لا يستحق المعونة الا من كانت اعاقته 70بالمية
طيب الانسان اذاراحت نصف قوته مو عاجز
يعني الواحد لازم يكسر يد ورجل وظهر علشان يستحق اعانة ؟))
سواء كفى المحتاج اوما كفي المهم تعمل
وانت تعرفون نشاط المعاق العامل متذبذب يوم نشيط وعشرة لا هذا من يوظفة بطاقة المتذبذبة
مثلا يعطون المعوقة مكينة خياطة ويقلون خيطي
طيب في الامارات من يشتري ثياب مخيطة وسط ابراج الماركات مين يدور عليها مين يسحبها هنا وهناك علشان تخيط ثوب يمكن ينشرى ويمكن لا ؟؟؟؟
والمدخول مهما كان راح يكون قليل
بالعقل
طيب الزكوات في الامارات وين تروح اذا ما راحت لضعفاء من اهل البلد ؟
وماعتقد أعدادهم بالملايين مثلنا فنحن الاعاقة عندنا وصلت المليون وزيادة يكفي التوحد 500 ألف[/align]
[align=center]
الله يخلي لنا دولتنا
[/align]
التعديل الأخير تم بواسطة الله ما يخليني ; 08-10-2011 الساعة 09:42 AM
|