تتمركز العمالة الأجنبية في قطاع المنشآت الصغيرة أو المؤسسات الصغيرة، وهذا لا يحتاج إلى دليل لإثباته بل إن محاولة كهذه تشبه محاولة إثبات أن الشمس تشرق علينا مرة واحدة كل أربع وعشرين ساعة ونتيجة كهذه تعد في أفضل حالاتها من عبارات تحصيل الحاصل كما يقول فيتغنشتاين. المشكلة في تنظيم السعودة لهذه المؤسسات أن وجود رب العمل السعودي كاف للوفاء بشرط السعودة، وبذلك وفرت هذه المؤسسات بيئة خصبة للعمالة الأجنبية وللتستر، فصاحب أي مؤسسة صغيرة يستطيع أن يضيف إلى عمالته حتى تسعة عمال أجانب، ويعتبر منفذا لوصايا السعودة ولا تثريب عليه، بل تكرمه القاعدة بما هو أكثر من تسعة تأشيرات عمل، فالشخص الواحد يستطيع أن يؤسس عشر مؤسسات أو تزيد، تصنف بأنها صغيرة، وهو بنفسه في كل هذه المؤسسات العشر يكمل نصاب السعودة ويستوفي شروطه، وبهذا يحصل على تسع تأشيرات لكل مؤسسة صغيرة من مؤسسات متزايدة كلما زادت أسعار التأشيرات وجالبا للبلد مئات بل آلاف العمال. وكما هو معروف فلن يستطيع شخص واحد - بلا نظام مؤسسي حقيقي - أن يشرف بنفسه على كل هذا العدد من العمالة الموزعة في أكثر من نشاط بل حتى أكثر من مدينة، وبدلا من ذلك فإنه يؤجر هذه المحال الصغيرة على العمالة التي تعمل بها متسترا عليهم حتى لا يدفعوا عن نتائج أعمالهم ضرائب بل ولا يكشفوا المصدر الحقيقي للدخل ويتحول هو بدوره إلى مجرد موظف علاقات عامة أو معقب دوائر حكومية لدى هذه العمالة.
هذه المشاكل - انتشار العمالة الأجنبية في قطاع المؤسسات الصغيرة ومشكلة التستر المصاحبة لها - ظلت بلا حل وقد تظل كذلك فترة، ذلك أن أعمال هذه المؤسسات تلعب دورا أساسيا وحيويا في توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن وقد تحتاج فعلا إلى عمالة أجنبية منخفضة الأجر، ولذا فإن أي قرار غير مدروس يمس هذا القطاع قد يشل الحركة الاقتصادية عند هذا المستوى ويؤثر في الأسعار بشكل كبير. لكن الإعلان الأخير لوزارة العمل قد يساهم في حلحلة تلك العقدة، فقد أعلنت الوزارة عزمها مطالبة أصحاب المنشآت الصغيرة الراغبة في الاستقدام، ويبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل (أي أنها تصنف بالصغيرة أو أقل) بوجود سعودي واحد على الأقل، يعمل في المنشأة. حتى هنا لا يوجد تعديل في النظام السابق ولكن لحل متاهة السعودي المالك، فقد قررت الوزارة أنه لكي يتم احتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته عليه أن يتفرغ لها ولا يعمل في منشأة أخرى، وستقوم تقارير التأمينات الاجتماعية بدور المراقب لذلك، وإذا لم يكن متفرغا لعمله في مؤسسته بل يعمل في مؤسسة أخرى فإنه يلزمه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام. هذا سيوفر للشباب فرصا وظيفية بلا شك، لكنه بهذه الصورة قد لا يساهم في حل مشكلة التستر، فالقرار الأخير، فيما بدا، لم يعالج مشكلة تعدد المؤسسات للمالك المتفرغ أو تعدد الفروع لها فالمالك السعودي قد يكون متفرغا فعلا ولكن لمحال عدة مؤجرة بالكامل على عمالة أجنبية وسيحسب في كل هذه المؤسسات المتفرغ لخدمتها كمعقب موظفا سعوديا عاشرا للتسعة الأجانب.
ويهدف النظام الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة، حيث إن التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر التي قد تدفع بكثير من المشاريع الحديثة للشباب إلى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف.
وسيؤثر القرار الجديد في الفئة المتسترة، التي غالباً ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ، وسيلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع، بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط، ما يزيد من قدرته التنافسية.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من أبناء الوطن وبناته، ويزيد من فرص نجاحهم، مؤكداً أن الوزارة تسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.