دعم مكاتب العمل بـ 1000 مفتش للتأكد من نسب التوطين

ملاحقة مكاتب خدمية تخصصت في التحايل على «نطاقات»

تلاحق وزارة العمل مكاتب خدمية تعلن عبر طرق متنوعة مقدرتها على نقل الشركات الواقعة في النطاق الأحمر وفقا لنسب السعودة لديها إلى النطاق الأخضر وتسهيل إجراءاتها المتوقفة في مكاتب العمل عبر وسائل ملتوية. وأكدت الوزارة أنها تنسق مع جهات حكومية أخرى صرحت بنشاط هذه المكاتب من أجل إيقاف الخدمة عنها ومحاسبتها قانونيا متوعدة في الوقت نفسه الشركات والمؤسسات الخاصة المتورطة في توظيف سعوديين بصفة وهمية طمعا للارتقاء بتصنيفها في برنامج نطاقات بعقوبات ''وخيمة'' في حال تمكنت من الكشف عن تلاعبها. وأعلنت وزارة العمل دعم مكاتبها في مناطق المملكة بألف مفتش مهمتهم التأكد من تطبيق الأنظمة العمالية الرسمية والمحافظة على الإنجازات التي حققتها الوزارة في تحقيق فرص عمل كريمة لأبناء الوطن. وفي حديثه لـ''الاقتصادية'' أكد حطاب العنزي المتحدث باسم وزارة العمل أن برنامج نطاقات جاء ليعالج التشوهات في سوق العمل، ومحاربة التحايل، فإذا لجأ البعض إلى التوظيف المؤقت بغرض الارتقاء بتصنيف مؤسسته، فسيواجه بعواقب وخيمة، لأنه عندما يتخلى عن العمالة الوطنية سيهبط تصنيفه إلى النطاقين الأصفر والأحمر، ومن ثم عليه أن يقوم بتوظيف شباب سعوديين بعد التأمين عليهم، وتوقيع عقود عمل جادة لا تحايل فيها حتى لا يتعرض لما يفرضه نظام العمل من عقوبات. ولضمان الاستقرار الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص قال العنزي إن الوزارة تحسب نسب السعودة على معدل ثلاثة أشهر للموظف السعودي، سعيا للحفاظ على وجود السعوديين على رأس العمل في المنشأة. ودعا المتحدث باسم وزارة العمل الشباب الذين تعرضوا لعمليات فصل أو تسريح الإبلاغ عن صاحب العمل ومنشأته للتحقق من أسباب التسريح، ولو ثبت أنه كان تعسفياً فستوقع عليه عقوبات مشددة, مع تعويض الموظف، مشيرا إلى توزيع ألف مفتش في مكاتب العمل حول المملكة لتولي الدور الرقابي والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الوزارة من خلال توظيف أبناء وبنات الوطن، بما يضمن لهم حياة كريمة. وذكر العنزي أن متابعة وزارة العمل لنسب السعودة في القطاع الخاص تتم بطريقة آلية ولا يوجد أي تدخل بشري فيها منعا لحدوث أي تلاعب أو مجاملات شخصية تؤثر سلبا في سوق العمل والعاملين فيه. وفي رده على انتشار إعلانات لمكاتب خدمية تروج فيها عن مقدرتها نقل المؤسسات الواقعة في النطاق الأحمر إلى الأخضر قال: ''لا يمكن لأي مكاتب خدمية أن ترفع من نطاق منشأة والعكس، لأن المتابعة آلية ولا يمكن لأحد أن يتدخل مثلاً في برنامج التأمينات الاجتماعية من أجل التحايل''، وأضاف قائلا:'' الوزارة تتابع مثل هذه الإعلانات وتتواصل مع الجهات المعنية التي صرحت لهذه المكاتب بالعمل لاتخاذ ما يلزم، حيث مهمة المساعدة في توظيف السعوديين هي من اختصاص مكاتب التوظيف المصرح لها من قبل وزارة العمل، والوزارة تشجع مكاتب التوظيف لتقديم خدمات توظيف السعوديين وشرح برنامج نطاقات وكيفية رفع نسب السعودة من خلال توظيف السعوديين، للمنشآت التي تعاني عدم قدرة إدارات الموارد البشرية فيها على الوصول إلى طالبي العمل، فتقوم مكاتب التوظيف بمساعدتها في ذلك والوزارة تشجع ذلك،أما إذا كان ما تقوم به هذه المكاتب هو السعودة الوهمية فإن ذلك يعد من أعمال الاحتيال، ومن ثم تعرض نفسها للمساءلة والعقاب، ويجب أن يعلم الجميع أن الوزارة لن تتهاون في مثل هذه الأمور التي تقوض ما تم بناؤه''. وكانت وزارة العمل قد حددت العاشر من أيلول (سبتمبر) الماضي موعدا للانطلاق الفعلية لبرنامج نطاقات حيث يحق للمنشآت داخل النطاقين الممتاز والأخضر من ''برنامج نطاقات'' التمتع بحوافز البرنامج المستحقة بسبب جهود تلك المنشآت في توطين الوظائف، أما المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر فسيعطيان مهلة زمنية - تسعة أشهر للمنشآت الصفراء، وستة أشهر للمنشآت الحمراء - للعمل على زيادة نسب توطين الوظائف فيهما قبل أن يتم حرمانهما من خدمات الوزارة.