كانت ومازالت وستبقى مشكلة السكن في وطننا الحبيب هي حديث المجالس , وهي ماتؤرق الجنين في أحشاء والدته قبل أن يبصر النور , نظراً لكونها أصبحت قضية مجتمع وهي في الأساس لاتحتاج مسمى قضية ولم تكن تحتاج النقاش , كون دولتنا رعاها الله من أكبر دول المنطقة ومملكتنا من أغلى دول العالم , والأهم من ذلك قيادتنا الرشيدة تسعى وتوجه إلى توفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم
وبالرغم من ذلك يعيش معظم الشعب بالأجار أين المشكلة ؟
ومن هو السبب في خلق هذه الأزمة ولمصلحة من؟
ذلك ماتكشفة كاتبة حدث الدكتورة نوف المطيري في مقالها "مملكة الشبوك" والذي جاء بالنص التالي :-

كنا في طفولتنا نخرج كل خميس للبر للترفيه عن أنفسنا ولقضاء وقت ممتع بصحبة الأسرة.
وكنا في بعض الأمسيات الربيعية نخرج بجانب طريق المطار نشتوي ونستمتع بالهواء العليل ، ونبقى حتى منتصف الليل في لحظات من السعادة والحبور .
وكان طريق المطار يمتلئ بأهالي منطقة الرياض، فيضفي على المكان شيئا من الأنس والبهجة.
كانت الحياة في تلك الأيام جميلة وبسيطة. ومع مرور السنوات بدأت المساحات الشاسعة تحاط بأسلاك شائكة تمنع من الوصول إلى رقعة الأرض التي كنا نقصدها، مما صار يضطرنا إلى السفر مسافات طويلة بحثا عن مكان للنزهة ومتنفسا لنا بعيدا عن المدينة وضوضائها. ولكن للأسف فقد أصبحت الأسلاك الشائكة تحيط بالاراضي ذات المساحات الشاسعة وتمنع أهالي مدينة الرياض من التنزه في الأماكن التي كنت متنفسا لهم , وعندما يسأل عن السبب تكون الإجابة أن الأرض منحت لـ الشخص فلان أوالمسئول علان.
أراضي تمتد عشرات الكيلومترات استولى عليها أصحاب الشأن والنفوذ، مساحات يباح لك وأنت تمر بحدودها الجمع والقصر لطولها. كيف منحت تلك الأراضي لأمير أو مسئول بينما يموت المواطن وهو يحلم بالحصول على منحة أرض لاتتجاوز مساحتها 300 م ليبني بها بيتا يأويه هو أطفاله دون أن يشعر بالخوف من طلب مالك البيت أخلاء المكان أو زيادة مبلغ الأيجار. إن المواطن يعيش في رعب بسبب عدم امتلاكه لمسكن متواضع، بينما الأمير أو المسئول يقتطع الأراضي دون حساب.

ويتهرب في هذه الايام أعضاء مجلس الشورى الموقر من مناقشة بدل سكن موظفي الحكومة، ويهاجم بعضهم الفكرة، وكأن بدل سكن المواطنين سوف يسحب من أرصدتهم. وإني لأتساءل: هل تصويت بعض أعضاء المجلس ضد بدل السكن من باب الحسد أو التزلف للمسئولين بقصد ضمان الترشيح لدورة أخرى؟
وفي الامس خرج علينا احدهم يبرر موقفه الرافض بأن معظم موظفي الدولة يمتلكون بيوت لهم، وغاب عن بال العضو أن ما يزيد على 80% من المواطنين حسب الاحصاءات الرسمية يسكنون في منازل مؤجرة. وغاب عن باله ايضا أن الجميع غير مقتدر ماديا ولا يتقاضى مثل عضو مجلس الشورى راتبا كبيرا وبدلات إضافية وامتيازات وفلل فاخره أوقصور.
ثم إن أعضاء المجلس وهم لا يمثلون الشعب لأنهم غير منتخبين، هم أما وزير أو سفير أو مستشار سابق أو من الحاشية. أي أنهم ممن هم محسوبين على الدولة وممن تراكمت لديهم الثروات لذا لا يشعرون بشعور المواطن فكيف بهم أن يمثلوه؟
ثم إن غالبية الموطنين الذين يملكون منازلا منازلهم لا تتجاوز مساحة الواحد منها عن 400 أو 500 متر مربع، وبعضهم يسكن بيوت شعبية تفتقر إلى مقومات المنزل اللائق، بينما يقطن اصحاب السمو والمعالي في قصور تمتد مساحات شاسعة.
فيا أيها المسئولين ويا أعضاء مجلس الشورى المحترمين كان أولى بكم التحدث بشفافيه والمطالبة بتحقيق العداله من خلال التصويت مع بدل سكن لموظفي الدوله.
كما أن الأحرى بكم أن تطالبوا نيابة عن المواطن بنزع ملكية الكيلومترات الشاسعة والموجوده داخل وخارج المدن ممن أغتصبها من المتنفذين ، بدلاً من مطالبة المواطن بشد الحزام والعيش على راتبه الذي ينتهي قبل مرور ثلاثه ايام من صرفه.
ثم لا تنصحوا الناس بالسكن في شقق صغيرة في بلد مساحتها تعادل مساحة 13 دولة عربية.
أما معالي وزير المالية د.ابراهيم العساف فهو المسكين يعيش مع زوجته وإثنين من أبنائه في منزل مساحته خمسة آلاف متر في حي المرسلات ويطلب من المواطنين السكن في شقق صغيرة لا تتجاوز مساحتها المائة وخمسين مترا.
هذا هو الصوت الوطني الأصيل الذي قل أن يوجد له نظير!!!