توقعات بفتح السوق السعودية للأجانب منتصف 2012

توقع مسؤولان في مجموعة بخيت الاستثمارية فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب خلال النصف الأول من 2012 وإن أسهم البنوك والبتروكيماويات ستكون أكثر الأسهم الجاذبة لاستثمارات الأجانب في أكبر بورصة في الشرق الأوسط. وقال هشام أبو جامع، مدير الاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، لـ"رويترز": "نعتقد أن الأمر قريب جدا ونتوقع أن يكون في النصف الأول من 2012 إذا سارت كل الأمور بهدوء". وتابع "الأمور كلها جاهزة والملف أصبح جاهزا.. لا يبقى سوى قرار سياسي من الجهات العليا بفتح الاستثمار أمام الأجانب".
من جانبه، قال هشام تفاحة مدير إدارة الأصول لدى المجموعة: إنه كان من المتوقع أن يصدر القرار خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن جرى تأجيله بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة.
وقال أبو جامع "قرار التأجيل كان قرارا حكيما؛ إذ كانت هناك مخاوف بشأن تأثير ذلك على معنويات المستثمرين، ولا سيما في ظل الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، لكن الأمور أصبحت هادئة الآن".
ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم، حيث يحتفظ وسيط معتمد بالأسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات بأن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال (323.7 مليار دولار) في نهاية أيلول (سبتمبر).
ووفقا لبيانات "رويترز" يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الإجمالية للبورصات الست الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي - بما في ذلك أبو ظبي ودبي - وتصل إلى 331.4 مليار دولار.
وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة.
وكان رئيس هيئة سوق المال السعودية عبد الرحمن التويجري قال لـ"رويترز" في تشرين الأول (أكتوبر) 2010: إن المملكة تخطط لفتح السوق المالية السعودية بدرجة أكبر أمام المستثمرين الأجانب، وإن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الأموال الساخنة.