برأت وزارة الخدمة المدنية ساحتها عن تأخير تعيين 500 مراقب للأسواق في وزارة التجارة والصناعة بعد مرور اكثر من 240 يوما من الانتظار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين: لم يرد إلى وزارة الخدمة المدنية أي وظيفة بمسمى « مراقب أسواق « حتى الان مطلوب شغلها في أي جهة حكومية، مكتفياً بالقول : « ان وزارة الخدمة المدنية عند ورود طلب شغل الوظائف من الجهات الحكومية المعنية تلتزم بتوفير العناصر البشرية المؤهلة لهذه الوظائف المحددة حسب المرتبة والرقم المسمى الوظيفي ومقر الوظيفة بحيث يتم شغلها حسب المؤهلات وبناء على الاحتياج من القوائم المتوفرة لدى وزارة الخدمة المدنية».

وتأكيداً على تأخر الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذا القرار بتوفير 500 وظيفة مراقب اسواق في وزارة التجارة والصناعة، نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل مسؤولية وزارته عن التأخير، مشيراً الى ان لجنة ثلاثية من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية اضافة الى وزارة التجارة والصناعة شكلت لترتيب توظيف الـ 500 مراقب اسواق في الوزارة منذ ثمانية اشهر تقريباً، مؤضحاً ان وزارة التجارة قدمت لهذه اللجنة والجهات المعنية جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

وبحسب "المدينة" قال الخليل: إن الجميع في وزارة التجارة والصناعة يأملون في تعيين الـ 500 مراقب للأسواق منذ ذلك الحين وليس الان، لما في ذلك من فوائد في دعم اعمال الوزارة في مراقبة الاسواق في جميع مناطق المملكة . واستطرد الخليل: ليس وحدنا مَن نختص بحسم مسألة التعيين والتوظيف ولكن المسألة مرتبطة بجهات أخرى غير التجارة’ وأما عن أسباب تأخير التعيين فإن الإجابة لا تمتلكها وزارة التجارة (على حد قول وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك).

ويأتي قرار استحداث الـ 500 وظيفة لمراقبة الأسواق لمنع المتلاعبين في الاسعار وجودة المنتجات وحددت الاوامر التي صدرت في شهر فبراير الماضي مدة ثلاثين يوماً امام وزارات المالية والخدمة المدنية والتجارة والصناعة لتوفير 500 وظيفة مراقب للاسواق في جميع مناطق المملكة، بهدف الحد من أي تلاعب في الاسواق، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار.


المصدر : http://www.******.com/inf/news.php?action=show&id=30155