تأجير العمالة المنزلية.. احتيالٌ يسبق التطبيق

هي مفاجأة فعلاً أن يقوم أشخاص بترويج عقود وهمية لتأجير العمالة المنزلية، مستخدمين في ذلك وسائل تسويق، منها الرسائل الإلكترونية واعتماد نماذج عقود غير صحيحة وغير معتمدة، مع الإشارة في تلك العروض والعقود إلى أنها تتم وفق أنظمة وزارة العمل، في حين أن الواقع عكس ذلك تماماً، فموقف وزارة العمل المعلن أنه لم يتم حتى الآن الترخيص لأي شركة من شركات الاستقدام الجديدة، وأن المرحلة الحالية هي التقديم المبدئي واستكمال الإجراءات من قبل الجهات الرسمية من أجل الترخيص الكامل وبدء النشاط بتأجير العمالة المنزلية.
وفي حين ينتظر الكثير بدء نشاط تلك الشركات، فإن هذا النوع من الاحتيال الذي يسبق بدء النشاط يؤدي فعلاً إلى إثارة المخاوف من نشاط تأجير العمالة؛ مما يستوجب أن تقوم الوزارة بتعزيز دورها الإشرافي على هذا النشاط لمنع أي احتيال يسبق تنفيذ هذه الخدمة، وهو أمر وارد، ولا يكفي فيه مجرد التحذير، بل إن الإبلاغ عن وجود هذا الاحتيال واجبٌ أمني وردعٌ لمَن احتالوا أو يفكرون في استغفال المواطنين والاستيلاء على أموالهم بغير حق.
إن دور وزارة العمل يعتمد على المعلومات التي يقدمها المواطنون عن وجود احتيال في عقود تشغيل العمالة المنزلية في جميع مناطق المملكة باعتبار ذلك سلوكاً غير مبرر، ونوعاً من أنواع الاحتيال والغش، بل المخالفة الصريحة للتعليمات الواجب اتباعها، ومن المستحسن أن تخصّص وزارة العمل رقماً هاتفياً للإبلاغ عن التلاعب والاحتيال؛ لأن مقدمي البلاغات هم في الحقيقة العين التي ترى بها الوزارة المخالفات، وهم الركيزة الأولى في نجاح برنامج توظيف العمالة المنزلية الذي يعتمد على التكامل بين المواطنين والجهة الرقابية ذات الصلاحية في توقيع العقوبات ومعالجة الحالات المخالفة للأنظمة.
نعم، إن دور المواطن أساسي في تنفيذ برنامج حمايته من الاحتيال والغش والنصب والوقوع في شرك الطمع والجشع الذي يجب محاربته؛ لأنه يسرق فرحة المواطن بأي برنامج يستهدف رفاهيته وتقديم الخدمات له ولأسرته، وإذا كانت مكافحة الفساد جزءاً من خطة الإصلاح التي تصر عليها الأجهزة الحكومية؛ فإن مكافحة الاستغلال والجشع هي أيضا جزءٌ من حماية رفاهية المواطن في قوانين الدولة ولوائحها وقرارات المسؤولين فيها، فمَن يقف على أنظمة مكافحة الغش بأنواعه والتعليمات الصادرة بقرارات من مجلس الوزراء يجد أن الدولة عزمت على مكافحة الفساد والغش وكل صور الاستغلال غير المشروع في التعامل مع الأموال العامة، وكذلك الأموال الخاصة وبكل الوسائل القانونية.
إن مشكلة الاحتيال عموما استغلالٌ لمرونة الأنظمة واعتمادٌ على نقص الوعي لدى العملاء، وثقةٌ في أنه يمكن تبرير العمل الاحتيالي والخروج من المسؤولية أمام الجهات التحقيقية والرقابية، وأن المتضررين لن يقوموا بدور قانوني من شأنه الادعاء أمام القضاء أو هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل محاسبة المتسبّب ومَن معه من شركاء محاسبة جنائية، وهذا التصور لا بد من تصحيحه في أذهان أولئك الأشخاص الذين يتجرؤون على ممارسة الاحتيال في كل فرصة سانحة أمامهم.
لقد أصبحت مشكلة الاحتيال ظاهرة متجدّدة في السوق، بل متنقلة من نشاط إلى آخر، واليوم تضع هذه الظاهرة رحالها في توظيف وتشغيل العمالة المنزلية ولمواجهتها بقوة؛ فإنه يُفترض وجود علاقة مباشرة بين وزارة العمل وغيرها من الأجهزة الحكومية والمجتمع، خصوصاً الأفراد الذين يمتلكون المعلومة، وهي أول خطوة لاتخاذ الإجراء النظامي السليم ضد مَن يثبت عليه ممارسة الغش والاحتيال والفساد، وتم بالفعل بناء جزء من حلقة التواصل ولم يبق سوى شعور المواطن بأنه أول مسؤول عن محاربة صور الاستغلال بأنواعها؛ فهو المتضرّر والضحية أيضا.