ضخ آلاف الوظائف الجديدة لـ «التربية» ... واستراتيجية «عليا » لـ «وأد» البطالة
كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي لـ «الحياة»، قرب صدور أوامر عليا تقضي بتأمين آلاف الوظائف لقطاع التربية والتعليم، بهدف تقليص نسبة البطالة بين الخريجات القدامى، خصوصا ممن مكثن سنوات طويلة بانتظار الوظيفة التعليمية كخريجات الكليات المتوسطة وخريجات البكالوريوس وزميلاتهن القدامى اللواتي مضى على تخرجن نحو 16 عاماً.
وقال: «إن هذه الوظائف سيتم توزيعها مباشرة على العاطلات حال اعتمادها من جهات الاختصاص، وهي تأتي لدعم الوظائف التي سبق الإعلان عنها بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبدالعزيز بتوفير 52 ألف وظيفة لقطاع التربية والتعليم من أجل توظيف المعلمات اللواتي يعمل بعقود موقتة والخريجات العاطلات في أسرع وقت ممكن».
وأشار إلى وجود استراتيجية قوية لـ «الـتوظيـــف»، يقف على أعمالها ولي العهد، وتتــــكون من جهــات عدة، لوضع حــــلول دائمـــة لأزمة البــــطالة بين الشبان والفتــيات، و«وأدها» في كل قطاعات الدولة سواء العسكرية أو المدنية.
وأضاف أن غالبية العاطلات تورطن في كليات ومعاهد أقرها وزراء تعليم سابقون، ثم تخلت إداراتها عنهن بعد سنوات من الدراسة، الأمر الذي تسبب في إرباك خطط «التربية» في وقتها الراهن، على رغم الجهود الحثيثة لتوظيفهن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمـــو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز .
ولفت إلى أن «التربية» لاتزال تعمل على تصحيح أخطاء أنظمة قياداتها السابقة، إذ عكفت بشكل جاد على محاولة تأمين الوظائف للخريجين والخريجات، سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية وفق أنظمة غير «روتينية» وبرواتب محفزة للعمل.
وأكد أن وزارات التربية والخدمة المدنية والمالية في حراك فعلي، لتنفيذ استراتيجية التوظيف قريباً، حتى لا تتفاقم مشاكل البطالة ومن ثم يصعب السيطرة عليها، خصوصاً أن أعداد الخــريجين والخــريجات في تزايد مستمر.
وثمن لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله جهوده في تقليص البطالة بين الخريجين والخريجات، وسعيه الجاد في درس أحوال العاطلين والعــاطلات والمحسوبين على المؤسسات التربوية الحكومية لاحتوائهم وظيفياً.
فيما أكد حرص رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ على فتح ملفات البطالة بين الشبان والفتيات بين الفينة والأخرى، لبحث حلول معالجتها مع أعضاء المجلس، إضافة إلى دعمه للتوصيات القاضية بتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات في القطاعات كافة.