النقطة الأولى..
اقتباس:
|
ويجوز احتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى
|
---------
النقطة الثانية..
اقتباس:
|
أما إذا كان صاحب المنشأة غير متفرغ ومسجلاً كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف سعودي واحد على الأقل، ويجوز احتساب أحد من الشركاء في المنشأة شريطة ألا يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى
|
إذا كان القرار فعلاً يطبق بهذا الشكل, فإن القرار ممتاز وجاء في وقته..
لأنه يا أخي الكريم, إذا كان صاحب المنشأة غير موظف فالقرار لا يضره بتاتاً, كونه سوف يقوم بتسجيل اسمه لدى التأمينات الإجتماعية ويكون هو صاحب المنشأة وفي نفس الوقت هوا الموظف السعودي في المنشأة, فبهذا قام بتحقيق مفهوم السعودة..
أما إذا كان صاحب المنشأة غير متفرغ للعمل بها أو حتى الإشراف عليها والتواجد بها..
طبعاً سوف يكون القرار ضده..!
ولكن هناك فائدة عظيمة من وراء هذه النقطه..
أخي الكريم لاتنسى كم عدد أصحاب المنشئات الذين يقومون بفتح محلات تجاريه بكافة أنواع النشاطات, ومن ثم تأجيرها على العماله الأجنبية وذلك مقابل فضله شهريه يقوم الأجنبي بإعطائها للسعودي شهرياً..!!
والآن نلاحظ ونرى كم عدد السعوديين أصحاب الحرف اليدوية وحتى أصحاب العزم والنشاط والذين يقومون بالدخول في أعمال قد اشتغلتها العمالة الأجنبية ونرى كيف تتم محاربتهم من قبل الأجانب ولايستطيعون تحقيق طموحهم أو حتى مدخولهم الشهري, فبهذا القرار أرى أنه سوف تكون هناك فائدة عظيمة سوف تقوم بتقليص أعداد هؤلاء الأجانب بقدر الإمكان والتضييق عليهم والتضييق على كل أصحاب المنشئات التي تعمل على هذا الشكل, وطبعاً هي العدد الأكبر..!
والله الموفق..