غير صحيح
كلام فقط
بند الإحالة إلى المحكمة المختصة
تضمن الإخطار والاقرار الذي وضعته وزارة العمل للمتقدمين والممتقدمات لبرنامج (حافز) عددا من الشروط أبرزها ما جاء في البند الخامس والذي نص على (أن للوزارة الحق في إحالتك إلى المحكمة المختصة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال تبين لها عدم صحة أي بيانات أو وقائع تم إدخالها من قبلك أو استنادك في استمارة التسجيل عليها أو عدم صحة أي مستندات أو وثائق مقدمة من قبلك، ولو كانت صادرة من الغير)
تعليق المستشار القانوني الدكتور عادل الصالح
قضية احالة المتقدمين والمتقدمات الذين قاموا بتغيير بياناتهم إلى المحاكم المختصة يعتبر من وجهة النظر القانونية اجراءً غير صحيح، حيث إن الإحالة تكون عادة للمحكمة الادارية، وهذا معناه ان فعلهم هذا يخضع لنظام التزوير، ومن الغريب ان هؤلاء غير موظفين لكي يتم إحالتهم للمحكمة الادارية، بالاضافة إلى عدم انطباق شروط جريمة التزوير ضدهم، والتي من شروط اكتمالها شرط المحرر وشرط البيان الجوهري واكتمال الركن المادي من خلال تغيير الحقيقة، وكذلك احتمال الضرر المعنوي وهو القصد الجنائي العام والخاص، وحدد النظام اكتمال جريمة التزوير يأن يكون الفعل الذي تم من قبل الاشخاص قد تسبب في التأثير على جوهر البرنامج، ومن هذا المنطلق فإن اجراءات التزوير لا تنطبق على هؤلاء لانهم لم يؤثروا على جوهر البرنامج، ولذلك فإن احالتهم للمحاكمة يعتبر اجراءً غير صحيح
بيض الله وجهك مستشارنا