لم يكن هناك حديثاً أكثر تداولاً الأيام الماضية وحتى الآن سوى الحديث في برنامج "حافز" , وإنتقاد اللجنة التي وضعت شروط الإستحقاق لإعانة هذا البرنامج , ومابين حديث وأحاديث جاء فيها الشد والجذب تناولت كاتبة صحيفة "حدث" الدكتورة نوف المطيري وكعادتها في تلمس هموم ومعاناة المواطن من خلال طرحها الجرئ والعقلاني , مقال بعنوان (هل ندمتم على إطلاق حافز؟) , في رسالة صريحة عنونتها بسؤال صريح يحتاج إجابة واضحة من المسئولين الذين أصبحت من هواياتهم المسح بكرامة المواطن , وعرقلة كل أمر سامي في مصلحتهم , ولعل آخر أمراً وقفوا أمامه وحرموا الشعب منه بالرغم من أن التوجيه الأبوي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين واضح وصريح بخصوصه هو برنامج "حافز"
نص المقال جاء كما يلي : -

هل سيصرف حافز؟ أم هو مجرد سراب ووهم دغدغت به المشاعر في فترة زمنية، ثم ندم من أطلقه لأنه سيقتطع مبلغا كبيرا مما يمكن أن يخصص لأغراض بعض المتنفذين وذويهم؟ هكذا تساءلت حينما اطلعت على أخر فصول مسرحية البرنامج المسمى حافز، والذي يعتبر التجاذب فيه جزء لا يتجزأ من التخبط في المعالجة لأوضاع الشباب العاطل عن العمل. لقد تبين من التصريحات الأخيرة وما صاحبها من إعلان شرط السن وغيره بأن وزارة العمل عز عليها أن يصرف جزء بسيط من ثروات البلاد لأهلها، المواطنين المحتاجين والذين حرموا من الحصول على وظائف بسبب سوء إدارة الاقتصاد. تحسدنا شعوب الدول الأخرى على ثروات بلادنا التي نسمع بها ولا نراها بسبب الفساد، ويعتقدون أننا في بحبوحة من العيش، ثم يأمر خادم الحرمين الشريفين للعاطلين بإعانة حافز فيعرقلونها.
ورغم أن الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين واضحة و صريحة بصرف إعانة للعاطلين عن العمل لتساعدهم على العيش في ظل الظروف الصعبة وغلاء المعيشة الذي يعانوه، إلا أننا نفاجأ بأن الصحف تطالعنا بسلسلة لا تنتهي من الشروط والعقبات وأخرها شرط العمر. فعلى المسئولين أن يعوا أن البطالة لم تكن خيارا شخصيا للمواطنين وإنما هو نتيجة لسياسات الدولة الاقتصادية. لقد وضعت وزارة العمل شرط العمر للحد من نسبة من يمكن أن يصرف لهم الحافز، وهذا أمر غريب، فهي بدلا من تلمس معاناة المواطن العاطل عن العمل تتصرف تجاهه دون إحساس. كما يفرضون شروط أخرها ضرورة عدم حصول العاطل على أي دخل أخر، مثل إيجار عقار أو نحوه. ويستخدمون لغة التهديد والوعيد باستبعاد المسجلين إذا كان دخلهم الأخر يتعدى 2000 ريال، ويتوعدون بخصم قيمة الدخل الأخر إذا كان دون الألفي ريال من إعانة «حافز». ولا أعلم لماذا غاب عن بال العقل المبدع الذي اخترع تلك الشروط أن يحدد وزن وطول المستفيد، وهل يملك سيارة أو لا، وهل منزله ملك أو مستأجر، وهل يملك كرامة أولا؟
وكم تمنيت أن يظهر وزير العمل للملا لينفي ما تناقلته وسائل الأعلام المحلية ومواقع الانترنت مؤخرا فيما يخص الشروط المذلة، ولنسأله عن مصير العاطلين من المرضى النفسيين من غير القادرين عن العمل، وممن لا تنطبق عليه شروط حافز، والمرأة المغلوب على أمرها والتي تجاوزت سن الخامسة والثلاثين.
أما بنوكنا التي يملكها الأثرياء وعلية القوم فإنها هي الأخر تتردد وتتلكأ في فتح حسابات للعاطلين عن العمل الذين اشترط عليهم فتح حسابات لتحويل إعانة حافز لها. إن المواطن يذل في البنوك عندما يتوجه لها طالبا فتح حساب، فهم يؤجلونه شهر وشهرين وثلاثة، ويماطلون به، ولا نعلم هل هذا بإيعاز من المسئول ما أم أن البنوك تعودت أن تكون خدماتها ضعيفة بسبب المواطن الذي يرضى بأي خدمة مهما كان ضعفها؟ إن البنوك تتعمد تأخير فتح حسابات للعاطلين وتماطل بهم حتى يملوا ويستسلموا لليأس وتعاملهم معاملة مهينة، ولا أحد في البنوك أو مؤسسة النقد يشعر بمعاناتهم. إن فتح الحساب لا يستغرق سوى دقائق معدودة ومعظم فروع البنوك تشكو قلة المراجعين فلماذا التأجيل والمماطلة بالعاطلين المستضعفين؟
لقد بدأ الناس يرددون أن المسئولين بعد أن أعلنوا أعانة حافز ندموا فبدأت محاولاتهم المستميتة لتقليص عدد المرشحين للبرنامج. فإلى متى نذل من أجل إعانة لا تغني ولا تسمن من جوع؟ وإلى متى يتم تخديرنا بتصريحات نارية تدعي محاربة البيروقراطية والفساد والوعود بإيجاد وظائف؟ إن الناس يعانون فهل سيشعر المسئولون بمعاناتهم؟