<H2>كشفوا عن انخفاض في قيمتي الأصول والضمانات .. مختصون:

شركات تصرف أصولها العقارية .. ومخاوف من أزمة ائتمانية




أفصح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عن أن عديدا من الشركات العقارية العملاقة في المملكة ومنطقة الخليج بدأت في بيع أصولها بعد التراجع في عمليات البيع والشراء والركود العقاري بشكل عام، وهو الأمر الذي يهدد بأزمة ائتمان ستطول البنوك السعودية، نظرا لتراجع قيمة الأصول العقارية، وانخفاض قيمة الضمانات.
وقال عبد الله الأحمري ''عديد من الشركات العقارية في المملكة ومنطقة الخليج شرعت في بيع أصولها، والبنوك لم تتدخل حتى الآن بالتقدم بشكاوى لسحب العقارات المملوكة لدى الشركات العقارية التي مولتها، لأن البنوك تخشى الخسارة هي الأخرى من نتائج تجميع العقارات لديها وعدم القدرة على تصريفها، وبالتالي تكون الخسارة موجعة على البنوك وتنعكس على الاقتصاد العام''.





وأوضح أن البنوك السعودية بحكم السياسة المصرفية كانت متوازنة في الفترة الماضية ولم تسمح للبنوك بأن تمول المواطنين مباشرة مقابل الرهن العقاري، ولو تم تطبيق ذلك لتأثر الاقتصاد السعودي وانهار عديد من الكيانات العملاقة.
وتطرق إلى النظرة التفاؤلية لسوق العقار السعودي خلال الفترة المقبلة والتوقعات بتراجع كبير في أسعار العقارات، خاصة بعد تدخل الدولة وقرب إعلانها عن مشاريع ستؤثر بصورة كبيرة في أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام في المملكة.
وأردف ''لو انخفضت أسعار الأراضي والعقارات بنحو 40 في المائة عن الأسعار الحالية ستدخل استثمارات عقارية كبيرة للسوق المحلي وسينشط القطاع العقاري وحركة البيع والشراء وبيع مواد البناء وسينعكس ذلك على أداء المطورين العقاريين والاقتصاد ككل''.
من جانبه، أكد المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، أن تقييم الأصول العقارية بأسعار مرتفعة خلال السنوات الماضية والتضخم العقاري سينعكس سلبا على البنوك السعودية.
وصادق على حديث الأحمري حول تصريف عديد من الأصول العقارية من قبل كثير من الشركات العملاقة، مشيرا إلى وجود جدل حول تقييمها حيث المؤشرات، والواقع يؤكد انخفاض قيمة الأصول التي تم تقييمها بأسعار مرتفعة في فترة ماضية.
وأرجع السبب في تراجع قيم الأصول إلى التثمين العقاري الذي لم يكن منظما في السابق، وعدم وجود تصنيف للمثمنين لعدم انطواء المهنة تحت مظلة رسمية، مقترحا أن تضم إلى هيئة المهندسين أو التسريع بإنشاء هيئة لتثمين الأصول العقارية والصناعية.
وإأبان أن تقييم الأصول في السنوات الماضية تم بعيدا عن الدقة والمعايير، مشيرا إلى أن التقييمات العالية للأصول في السابق ستؤثر سلبا في البنوك السعودية وستؤدي إلى أزمة ائتمان، متوقعا أن تتدارك البنوك تلك الأزمة وألا تؤثر بشكل كبير في البنوك. وزاد ''هناك قناعة أن التضخم غير طبيعي مما انعكس على ركود عقاري وتراجع في حركة البيع والشراء وبدأ العد التنازلي لتراجع الأسعار، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في أسعار الأراضي والعقارات ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أزمة الأسهم في 2006، وشهدت ارتفاعات متلاحقة في 2008، 2009، وأدت إلى تضخم واضح في أسعار الأراضي والعقارات في الوقت الحالي.
وفي السياق ذاته قلل المهندس الدكتور نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، عضو شعبة التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين، من تأثير الأزمة في البنوك السعودية بشكل كبير في الوقت الحالي، حيث ما زال الطلب كبيرا على الأراضي وما زالت الفجوة متسعة بين العرض والطلب.
وتوقع نبيل عباس أن تبدأ الأسعار في التراجع بعد ثلاث سنوات على أقل تقدير بعد دخول مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدولة، التي لن تغطي الاحتياج الفعلي والمطلوب خلال ثلاث سنوات. وأشار إلى أن أسعار الأراضي ستحافظ على قيمها في الفترة المقبلة، نظرا للاحتياج الفعلي للمساحات والأراضي، خاصة بعد إعلان هيئة الإسكان أن لديها مشكلة في توفير الأراضي.

</H2>