أكد أن السياحة أعلى القطاعات توطينا للوظائف ..
قال الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار: إن 56 ألف فرصة وظيفية للسعوديين يوفرها قطاع السياحة سنويا.
وأضاف: إن قطاع السياحة هو أعلى القطاعات توطينا للوظائف في السعودية؛ إذ يشكل المواطنون من مجموع العاملين فيه نسبة 26 في المائة، ما يعكس رغبة المواطنين العمل فيه، ويدل على أن هذا القطاع إذا ما نما وزادت الاستثمارات فيه وتم احتضانه بشكل كامل من الدولة فسيكون المجال الأفضل والأهم لتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأوضح الأمير سلطان، أمس، خلال افتتاح الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة، بحضور عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، وماجد الحكير، رئيس اللجنة السياحية في الغرفة في مقر الغرفة في الرياض، أن العام المقبل سيكون عام الاستثمار مع القطاع الخاص في المجال السياحي من خلال تأسيس شركة الاستثمار الوطنية لتطوير الوجهات السياحية، وإنشاء الجمعيات المهنية السياحية، ووجود برامج جديدة للتمويل السياحي والمؤمل إقرار الدولة لها قريبا.
الأمير سلطان بن سلمان متحدثا في الملتقى.
ودعا المستثمرين في قطاع الوحدات المفروشة إلى البدء مع الهيئة في رحلة التطوير للقطاع الذي اعتراه الكثير من السلبيات في الماضي وبدأت الهيئة بالتضامن مع المستثمرين في رحلة تطويره وتحسين خدماته، مؤكدا أهمية وجود شركات تضامنية تقدم خدمات مساندة للوحدات المفروشة الصغيرة لتطوير أدائها وتسهيل إدارتها.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: ''نحن نسعد بهذا الملتقى المهم للسياحة الوطنية وللمستثمرين، وللاقتصاد الوطني؛ فنحن ننظر في الحقيقة لهذا القطاع المهم - الوحدات السكنية المفروشة - على أنها أحد أهم القطاعات التي ستسهم بشكل كبير في السعودة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وهو ملتقى يأتي في ظل ما نشهده من اندفاع كبير نحو السياحة الوطنية بدلالة إحصاءات الهيئة الموثقة، وبرامج التعاون الممتدة مع المناطق وجميع مؤسسات الدولة، والتي تعكس حماس المواطنين وضغطهم العالي جدا على الهيئة والمؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات السياحية''.
وعبّر عن اعتزازه بشراكة الهيئة مع الغرفة التجارية، وبالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص وهي شراكة تم تفعيلها، والحمد لله، منذ سنوات.
وتوقع رئيس الهيئة أن يكون العام المقبل عام التفعيل القوي للاستثمار في القطاع الخاص.وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد - بإذن الله - انطلاق برامج التمويل لقطاع السياحة الوطني وتحفيز المستثمرين، إنشاء شركة الاستثمار والتنمية السعودية الوطنية، وهي شركة متأمل أن تكون شركة كبرى تحوي منظومة من الشركات التي تسهم وتعمل مع القطاع الخاص لتطوير المسارات والخدمات السياحية ولا تكون منافسة للقطاع الخاص بشكل أساسي؛ لأن السياحة في أي مكان في العالم لا يمكن أن تنمو إلا باستثمار قوي وكبير وطويل الأمد، ونحن نظر أن القطاع الخاص هو مشارك رئيس على أساس الجدوى و الجودة.
وفيما يتعلق ببرامج التمويل من الدولة للوحدات السكنية المفروشة، أوضح الأمير سلطان بن سلمان، أن الهيئة قد اتفقت مع أربع مؤسسات تمويلية وهي تمول الآن بنحو عشرة ملايين ريال، وهو رقم بلا شك منخفض بشكل كبير، لكنه يعتبر نقطة انطلاق بالنسبة للتمويل؛ لذلك نحن ننظر إلى إحداث نقلة كبيرة جدا في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، بما يتناسب مع النقلات الكبيرة التي تشهدها السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله - وولي عهد الأمين، وبما يتطلع إليه المواطنون، ونحن نخدم ملاك المنشآت ليس بالتمويل فقط، بل إننا نعمل معهم في تطوير الجودة وتطوير الخدمات، والمواطن السعودي اليوم أصبح سائحا محترفا، وعندما انطلقنا في الهيئة قبل أكثر من 11 سنة كان المواطن السعودي قلما يتعامل مع السياحة كصناعة اقتصادية وكقطاع خدمات منظم وقلما يوجد مواطن سعودي أو أسرة سعودية لم تذهب إلى رحلة سياحية خارج بلادها في دول سياحية منظمة؛ لذلك نحن اليوم ونعلنها حقيقة أن المواطن السعودي أصبح سائحا محترفا؛ ولذلك نحن اليوم كهيئة التي يشارك في مجلس إدارتها 13 مؤسسة حكومية وسبعة أشخاص يمثلون القطاع الخاص هي منذ بدايتها وبتوجيهات من قيادة الدولة ومن سيدي الأمير سلطان بن عبد العزيز - يرحمه الله - الذي كان أول رئيس مجلس إدارة للهيئة وسيدي الأمير نايف ولي العهد وزير الداخلية الذي كان ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة، عملت ضمن قرارات مؤسسية في مجلس إدارتها على أساس الشراكة؛ فلذلك نحن في هيئة السياحة لم نصدر قرارا واحدا إلا والمستفيد من هذا القرار أو المتأثر منه كان له علاقة بالكامل بالعمل في وضع التنظيم وعملنا معه عبر جسور ممتدة واستمرت هذه الجسور؛ ولذلك فتنظيم تصنيف قطاع الإيواء مثلا كان مهمة كبيرة وشاقة بالنسبة للهيئة تم - ولله الحمد - في ظل هذا التضامن والشراكة مع المستثمرين وكان بأقل قدر - وهذا مهم بالنسبة لنا- من التأثير المالي على المستثمرين ومن التأثير النظامي على عملية الجودة.
وأكد رئيس الهيئة، أن من أساسيات تطوير الجودة في الوحدات المفروشة إدخال المواطن السعودي كلاعب رئيس في عملية إدارة هذا القطاع، وأضاف: ''حقيقة الاكتشاف الذي لم يفاجئنا نحن في هيئة السياحة أو يفاجئني حتى شخصيا كأول منسوب لهذه المؤسسة، أن إقبال المواطن السعودي على العمل في قطاعات السياحة كان كبيرا جدا في منشآت السياحة وخدمات المواقع التراثية والخدمات العامة حتى في المطاعم وغيرها والفنادق وخدمات الاستقبال هي حقيقة وظائف يرغبها المواطن السعودي ويقبل عليها بشكل كبير جدا وخاصة الشباب؛ ولذلك قطاع السياحة - حسب إحصائيات الهيئة الموثقة - هو القطاع الأول في توطين الوظائف.
وكشف عن أن السياحة ستوفر 56 ألف فرصة وظيفية سنويا، من ضمنها نحو 32 ألف فرصة جديدة مباشرة في قطاع السياحة، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي تأتي من قطاع الخدمات التي تخدم السياحة، فنمو قطاع السياحة بالإضافة إلى توطين ما يخرج من المليارات من بلادنا هو قطاع أيضا يحفز القطاعات الأخرى، قطاعات البناء وقطاعات الخدمات العامة وقطاعات المنتجات الغذائية وجميع أنواع المنتجات؛ فلذلك نحن جميعا ننظر لهذا القطاع بأن يكون قطاع خير وبركة والحمد لله.
وكان الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة التجارية في الرياض قد افتتح بكلمة عبد الرحمن الجريسي، رحب فيها برئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأشاد بالدور الريادي لرئيس الهيئة والجهود الكبيرة التي بذلها والتي انعكست على تطور السياحة الوطنية بكافة أنشطتها.
ونوه بما تحظى به السياحة في السعودية من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أثمر عن تحقق الكثير من المنجزات في هذا القطاع.وأكد أهمية هذا الملتقى الذي يعكس حرص الهيئة على الالتقاء بالمستثمرين في هذا القطاع والتعرف على العقبات التي تعترضه.
من جهته، نوّه ماجد الحكير بالدور الذي يقوم به رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لدعم المستثمرين في قطاعات السياحة المختلفة وحرصه على اللقاء بهم وإشراكهم في الأنظمة والقرارات التي تقوم بها الهيئة، معربا عن أمله في تعاون المستثمرين، ولا سيما ملاك الوحدات المفروشة مع الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير القطاع.
وكان الأمير سلطان بن سلمان قد قام قبل افتتاح الملتقى بجولة على المعرض المصاحب والذي يحوي أجنحة تعريفية لرعاة الملتقى.
ويشارك في الملتقى الذي تستضيفه غرفة الرياض جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع كوزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وناقش الملتقى من خلال المحاور المطروحة فيه وعبر جلساته عددا من القضايا التي تشغل بال القطاع مثل: التسعير، احتياجات السائحين، الموارد البشرية، المردود الاقتصادي للاستثمار، دور شركات الإدارة والتشغيل في الدعم والتطوير، الأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة، فئات المستثمرين، أفضل الممارسات الاستثمارية محليا وعالميا، الأداء التشغيلي، جودة الخدمات السياحية في القطاع ''آمال وطموحات''، دور الدولة في تحديث القطاع، وقضايا التمويل، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع.