أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية هذا الأسبوع متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة لـ"205.807" موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب وتاريخ 23-3-1432هـ القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية او خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1432هـ حيث تلقت طلبات ( 147)جهة حكومية.
وأفاد أن عدداً من تلك الجهات قد تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي لازالت في مرحلة المراجعة والتدقيق فهي تحظى باهتمام اللجنة، وإن هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي أبديت على طلباتها.
وأضاف أن المراتب الوظيفية المناسبة التي تم تحديدها على سلم رواتب الموظفين العام تتراوح بين المرتبتين الأولى والعاشرة في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول وحتى السادس وشمل التقييم أيضاً فنيين وأخصائيين على لائحة الوظائف الصحية.
وقال الخنين :" إن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين من أبلغت به حسب ما يتوفر لديها من شواغر تتناسب و المستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة،ومن لم تتوفر لهم وظائف مناسبة سيتم إحداث وظائف لهم بالميزانية القادمة إن شاء الله ".
ودعا الجهات التي لم تواف اللجنة بما أبدت من ملاحظات سرعة التجاوب مع اللجنة وبعث ما طلب منها ليتم استكمال دراسة الحالات المتوقفة على تلك الملاحظات.