مطالبة بإيجاد مناخ قضائي لحماية المستثمر ودعم توطين التقنية والخبرات



جانب من إحدى المدن الصناعية في السعودية. ويرى اقتصاديون أن معطيات الاستثمار الأجنبي حاليا لا تتواكب مع التسهيلات والمناخ الاستثماري الجيد في السعودية.

طالب اقتصاديون بإعادة النظر في لائحة الاستثمار الأجنبي في السعودية وإصدار تشريعات تحفز المستثمرين وإيجاد مناخ استثماري وقضائي لهم، كي تمثل هذه الاستثمارات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. ويرى الاقتصاديون في حديث مع ''الاقتصادية'' أن معطيات الاستثمار الأجنبي حاليا لا تتواكب مع التسهيلات والمناخ الاستثماري الجيد في السعودية، حيث الملاحظ أن الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات لا تزال محدودة وبنسب لا ترقى إلى المأمول.
وقال الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية: إن الاستثمار الأجنبي في المملكة يعد عنصرا مهما وله إسهام إيجابي على صعيد التنمية وإيجاد فرص وظيفية، لكن تشوبه بعض الملاحظات؛ كعدم تأدية هذا الاستثمار دوره من حيث توطين التقنية وتوطين الوظائف التي لم تتجاوز نسبتها حسب آخر الدراسات ما يعادل 26 في المائة فقط وهي نسبة ضعيفة، مرجعا سبب ذلك إلى عدم تطبيق الهيئة العامة للاستثمار القوانين الصارمة مع المستثمرين الأجانب وتراخيها - حسب قوله.
ونوه داغستاني بأن الاستثمار الأجنبي في السعودية ليس الهدف منه بشكل أساسي جذب رؤوس أموال وإنما التنمية بشقيها القائمة على جلب التقنية وإيجاد الوظائف، وكلا الشقين تقريبا شبه غائب وضعيف.

لمزيداً من التفاصيل:

شدد اقتصاديون على أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص وظيفية وتوطين الخبرات والتقنية لدعم التنمية المستدامة في السعودية، مؤكدين أنه على الرغم من أن التسهيلات التي توفرها الحكومة جيدة، إلا أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في لائحة الاستثمار الأجنبي وإصدار تشريعات أخرى لتحفيز المستثمرين وإيجاد مناخ استثماري وقضائي جيد لهم، لكي تمثل تلك الاستثمارات قيمة إضافية للاقتصاد السعودي.
ويرى الاقتصاديون في حديث مع ''الاقتصادية'' أن معطيات الاستثمار الأجنبي حاليا لا تتواكب مع التسهيلات والمناخ الاستثماري الجيد في السعودية، حيث الملاحظ أن الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات لا تزال محدودة وبنسب لا ترقى إلى المأمول.
وقال الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية: إن الاستثمار الأجنبي في المملكة يعد عنصرا مهما وله إسهام إيجابي على صعيد التنمية وإيجاد فرص وظيفية، لكن تشوبه بعض الملاحظات كعدم تأدية هذا الاستثمار دوره من حيث توطين التقنية وتوطين الوظائف التي لم تتجاوز نسبتها حسب آخر الدراسات ما يعادل 26 في المائة فقط وهي نسبة ضعيفة، مرجعا سبب ذلك إلى عدم تطبيق الهيئة العامة للاستثمار القوانين الصارمة مع المستثمرين الأجانب وتراخيها - حسب قوله.
ونوه داغستاني إلى أن الاستثمار الأجنبي في السعودية ليس الهدف منه بشكل أساسي جذب رؤوس أموال وإنما التنمية بشقيها القائمة على جلب التقنية وإيجاد الوظائف، وكلا الشقين تقريبا شبه غائب وضعيف. ودعا الهيئة العامة للاستثمار إلى إعادة النظر في لائحة الاستثمار الأجنبي خصوصا ما يتعلق بطريقة الجذب وتوفير المناخ لجعل الاستثمارات الأجنبية نافعة فاعلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد مناخ قضائي جيد لحماية المستثمر الأجنبي وتعريفه بالأنظمة لجعل الإضافة المرادة من هذا الاستثمار حقيقة على أرض الواقع، قائلا: ''كما يطلب من المستثمر الأجنبي توطين الوظائف يفترض أن نوفر له الحماية وتعريفه بالأنظمة ونهيئ له جو المنافسة للاستثمار في السعودية''.
من جانبه، أوضح ناصر سعيد الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية أن الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في السعودية تمثل عامل جذب للمستثمرين، إضافة إلى التسهيلات الحكومية والحوافز وتعدد المجالات، وتغير الأنظمة الجديدة في قطاعات المقاولات والخدمات المشغلة وغيرها. لافتا إلى أن الأنظمة المتغيرة تهدف لمصلحة البلد خاصة بعد طرح نظام نطاقات لتوظيف الشباب.
ويرى الهاجري، أن الاستثمار الأجنبي خدم المواطن بطريقة غير مباشرة وساعد على إيجاد وظائف للسعوديين وإن كان بعضها غير دائم بسبب أن نظام المقاولات على سبيل المثال في السعودية سواء كان استثمارا أجنبيا أم محليا يتوقف على النمو المعماري. وقال: ''أنا مع الاستثمار الأجنبي في جلب التقنية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالبتروكيماوية ومحطات الكهرباء، خاصة أن باب المنافسة مفتوح لجميع المستثمرين محليا أو أجنبيا''.
من جهته، قال الدكتور أسامة أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن الاستثمار الأجنبي في البلاد يفترض أن يلعب دورا إيجابيا من منطلق عاملين، الأول توليد الوظائف للعاطلين، وثانيا استحضار التكنولوجيا وجلب الخبرات غير الموجودة في البلد، إضافة إلى خلق شراكة استثمارية لمن لا يرغب في المخاطرة والمجازفة برأس المال. ولفت إلى أهمية أن يوضح مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في خلق فرص عمل محلية مقابل كل 100 مليون ريال، وأنواع الوظائف المقدمة سواء أكانت مؤقتة أو دائمة. منوها إلى أن هناك استثمارات لم تقدم أي وظائف للسعوديين كالشركات الصينية على سبيل المثال، التي عللت ذلك بعدم إجادة الصينيين التحدث بغير لغتهم.
وأشار عثمان إلى أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في تنقل رؤوس الأموال من بلد لآخر كتوقعات الربح وحجم التكلفة ووجود العمالة المدربة ومرونة القوانين في البلد، مشيرا إلى وجوب التفريق بين التجارة التي تستورد من الخارج والاستثمار الذي يتطلب انتقال رؤوس الأموال. منوها في هذا الصدد بأن من أبرز التسهيلات المقدمة من قبل الحكومة لتشجيع الأجنبي على الاستثمار في السعودية خفض ضريبة الأرباح على المستثمر من 45 إلى 20 في المائة.
وتشير آخر التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية وصلت قيمته 639 مليار ريال من أكثر من 50 دولة خلال العام الجاري 2011، بعد أن دخل قبل ست سنوات إلى المملكة بقيمة 45 مليار ريال، ليواصل ارتفاعه إلى 69 مليارا عام 2006، وبنحو 91 مليار ريال في 2007، ثم إلى 143 مليارا في 2008.