أعفى المركز الوطني للقياس والتقويم، المتقدمات للوظائف التعليمية التي يبدأ التقديم عليها غداً من اختبار "قياس"، كما أعفاهن برنامج "جدارة" من شرط إثبات الإقامة.
وأكد رئيس المركز الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، لـ"الوطن" أن مؤشر تطبيق اختبار القياس للمعلمات الملتحقات بالوظائف التعليمية، أسوة بالمعلمين خلال العام الدراسي الحالي، ربما يكون بنسبة 5% فقط.
على صعيد متصل، أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله حول احتياجه لـ10 آلاف يوم للتطوير في الوزارة، حفيظة لجنة حقوق المعلمين والمعلمات التي تساءلت في بيان أصدرته أمس بالقول "هل حقوق المعلمين والمعلمات بحاجة لربع قرن من أجل الحصول عليها؟".
من جانبه، أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أن الاثنين المقبل سيكون موعداً للتصويت على نظام مزاولة مهنة التعليم للمعلمين والمعلمات، الذي اقترحه بعد أن خضع للدراسة منذ 3 أعوام.
وذكر أن النظام ينص على اشتراط لمن يزاول مهنة التعليم الحصول أولاً على "رخصة التعليم" وتجديدها كل خمسة أعوام وألا يتأخر التجديد عن فصل دراسي