تحذيرات من سماسرة يروّجون لأراض دون صكوك في جدة



تداول نشط للعشوائيات في جدة، وسط تحذيرات من مختصين بوجود تحايل.

حذر مختصون عقاريون من تداول العقارات التي لا تحمل صكوكا شرعية بعد الإعلان عن حصر المنازل المقامة دون صكوك التي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات ولم يتم إيصال التيار الكهربائي إليها خلال شهرين، والمقامة قبل أو بعد قرار مجلس الوزراء رقم 115.وأوضح المختصون أن بعض السماسرة روجوا خلال الأيام القليلة الماضية لأراض ومنازل عشوائية مغررين بمن يتعامل معهم بقرب انفراج أزمتها واعتمادها من قبل الجهات المختصة, مؤكدين وجود حركة غير اعتيادية في تداول تلك العقارات وارتفاع في أسعارها لنية المقبلين على شرائها الاستفادة من سعرها المعقول نسبيا إلى حين إيصال الخدمات البلدية إليها واستخراج صكوك شرعية تبعا لذلك مستقبلا.

وقال خالد الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة إن العامة لا يعرفون عن تفاصيل القرار الوزاري الذي خص المنازل المقامة قبل فترة معينة ومتماشية مع المواصفات المحددة ويقعون ضحية جهلهم لبعض العاملين في المكاتب العقارية بشرائهم لأراض بيضاء عشوائية أو منازل غير مطابقة للشروط التي سنتها الجهات المختصة لإيصال الخدمات إليها. وأشار إلى أن تلك العقارات التي يروج لها تباع بمستندات غير معتمدة هي في الأصل أملاك لأشخاص آخرين بصكوك شرعية أو أنها أراض بيضاء ملك للدولة. ونظرا لبعدها عن النطاق العمراني للمدينة وجد فيها البعض فرصة للاستغلال والتكسب منها وادعاء ملكيتها عبر الأحياء.وبين الغامدي أن الطائفة العقارية تقوم عند اكتشافها قيام أحد المكاتب العقارية ببيع أي أرض أو منزل دون صك شرعي بإبلاغ الأمانة التي تتولى مهمة معاقبته بالطريقة التي تراها.ويرى رئيس طائفة العقار في جدة أن القرار جاء ليصحح أوضاع بعض المتضررين ممن كانوا ضحية الشراء في مخططات معتمدة ولكن نزاعات وقعت على ملكية المخطط بشكل عام أدت لإيقاف إيصال الخدمات لحين البت في النزاع من الجهات القضائية.وفي السياق ذاته أكد المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين نشاط حركة البيع في تلك المناطق بشكل طفيف, بعد قرار حصر المنازل المقامة دون صكوك التي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات ولم يتم إيصال التيار الكهربائي.وقال إن اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية وتوجهاتها انعكست بشكل ملحوظ على الأسعار, مشيرا إلى أن توجهات الدولة واضحة بخصوص حل مشكلات العشوائيات.وأشار إلى توجيهات الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد لأمراء المناطق والمسؤولين والتي تشدد على ضرورة إشراك المواطنين في مشاريع مناطقهم والتي ستهتم بمشاريع المناطق العشوائية, وتسهم في مشاركة المواطنين في صنع القرار في تلك المناطق مما ينعكس إيجابا على حل مشكلات العشوائيات وتوفير الإسكان للمواطنين.وعن قرار حصر المنازل المقامة دون صكوك التي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات ولم يتم إيصال التيار الكهربائي لها أفاد أن الدولة توفر خدمات للمنازل دون صكوك وهذا بعد اجتماعي وإنساني, وذلك ينفي ما يذهب إليه البعض حول أن توجهات الدولة إزالة المنازل دون صكوك.وتابع "الكرة الآن في ملعب المجتمع المدني لإيصال صوتهم إلى المسؤول, والمشاركة في البناء والتطوير وحل مشكلات العشوائيات والمنازل دون صكوك شرعية, في ظل توجهات الدولة نحو توفير الإسكان للمواطنين والقضاء على مشكلات الإسكان".وكانت التعاميم قد منعت اتخاذ الإجراءات النظامية حيال طلبات المواطنين في عدد من الحالات؛ منها إذا كانت المباني مقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة أو أراض منزوعة الملكية للمشروع العام، وكذلك تلك المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم (4/576/م) بتاريخ 26/3/1405هـ لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تنجم عنها مشكلات جماعية، فضلا عن المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، وتلك المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها التي لم تتم معالجة وضعها وفقاً للنظام، إلى جانب المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.بدوره يرى صالح سندي رئيس استثمارات البركة العقارية أن حاجة المواطنين لتملك المساكن دفعتهم للمخاطرة وشراء أراض لا تحمل صكوكا شرعية مطالبا بأن تقوم الجهات المختصة بالتحرك لتصحيح أوضاعهم قبل أن تتجدد الإشكالات السابقة. وأشار إلى فئة أخرى هدفها المضاربة في العقارات العشوائية لارتفاع العائد الربحي من وراء ذلك حيث أصبحت أكثر تشجعا للمستثمرين من العقارات النظامية.وذكر أن الارتفاع الذي طال مخططي البدر والوليد شمال جدة تجاوز 300 في المائة خلال العامين الماضيين رغم أن التعامل فيها يتم دون صكوك شرعية. وأضاف سندي "بعض الذين يشترون في المخططات غير النظامية يقومون بذلك ليقينهم أن الدولة لن تضيق عليهم في مساكنهم بما أنهم لم يعتدوا على أملاك أحد. وبعد انتهائهم من البناء يبدأون في دوامة المطالبات إلى أن يتم إيصال الخدمات إليهم".يذكر أن توجيه البلديات بحصر المنازل التي لا تحمل صكوكا نظامية لإيصال الكهرباء إليها جاء بعد إن تقدم العديد من المواطنين في مناطق عدة بطلبات إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم المقامة دون صكوك شرعية. ويجري حاليا استكمال بياناتهم وحصرهم بحسب تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتضم محافظة جدة عديدا من المنازل دون تيار كهربائي، خاصة في أجزاء من شرق جدة بسبب قيام عديد من المباني دون صكوك شرعية، وبسبب عمليات البيع للأراضي في تلك المناطق دون إجراءات نظامية، حيث ظهر في عقود ماضية تجار يروجون للأراضي في عديد من المناطق بمستندات ووثائق دون أحقية استخراج صكوك نظامية للأراضي في تلك المناطق، ما تسبب في إشكاليات على المواطنين بعد سنوات من شرائهم الأراضي وعدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، وعديد من الإشكاليات التي أدت إلى إزالة عديد من المباني في تلك المناطق.